أدت خلافات حول أوجه صرف أموال التمويل بين شركات المقاولة بالباطن وهيئة الطرق والجسور التابعة لوزارة النقل ووزارة المالية وبنك السودان بشأن اكمال طريق الانقاذ الغربي الي توقف العمل بالمشروع. وتبادلت هيئة الطرق والجسور والشركات ووزارة المالية الاتهامات بتبديد أموال تصل الي ملايين الدولارات. وتعمل ستة شركات انقاذية امنية في انشاء الطريق منذ ما يقارب العشرين عاما منها شركات شريان الشمال ودانفوديو والريان وشركة عبدالمحسن. وأقرت لجنة طارئة بالمجلس الوطني شكلت لتقصي الحقائق حول الطريق بوجود تناقض بين ما اثاره وزير النقل بشأن دفعيات شركة شريان الشمال دون عمل منظور، وماساقته الشركة امام اللجنة من دفوعات وتأكيدها على ان لديها مديونيات كبيرة لدى هيئة الطرق والجسور التابعة لوزارة النقل ،وشددت اللجنة على اهمية البحث عن المبالغ والتحقق من اوجه صرفها. واعترف رئيس مجلس ادارة الشركة، احمد قاسم، في تصريحات أوردتها صحيفة (الصحافة) عقب اجتماع الشركة مع اللجنة الطارئة بالمجلس باستلامهم ثلاثة دفعيات من أصل سبعة لاكمال الطريق منذ توقيعها العقود مع وزارة المالية بتفويض من وزير الطرق وقتها محمد طاهر ايلا في العام 2003 ، لكنه برر عدم ايفاء شركته بالتزاماتها بالمهددات الامنية علي طريق نيالاالفاشرزالنجيالجنينه. مشيرا الي ان تكلفة انشاء الطريق تبلغ 95 مليون جنيه بالقديم ( 95 مليار جنيه. وفي تناقض بائن كشف مدير الشركة عن منح شركته تصديقا لتنفيذ مراحل جديدة من الطريق في وقت سابق بأمر مباشر من الرئيس البشير ونائبه علي عثمان بسبب ما وصفه بانجاز الشركة للمراحل الاولي قبل وقتها المحدد. وفي تأكيد لما ذكره مدير الشركة الانقاذية كشفت اللجنة الطارئة بان علي عثمان محمد طه وجه باجراء تسوية فورية بين شركة شريان الشمال وهيئة الطرق والجسور بشأن العقود الموقعة منذ العام 2003، دون اي حديث عن المحاسبة او التحقيق بشأن الاموال المفقودة. وفي السياق ذاته اعتبر المدير العام لشركة الريان خالد علي خالد في تصريحات صحافية ان حل مشكلة طريق الانقاذ الغربي في يد الحكومة لان التمويل يحتاج لضمانات، واكد ان التمويل متوقف منذ يوليو 2011 ، واشار الي ان شركته وحدها تطالب الشركة الصينية التي تعمل معها بالباطن مليون دولار، وقطع بتوقفه عن العمل بطريق الانقاذ منذ فبراير الماضي. وتفيد متابعات ( حريات ) ان شركة دانفوديو انسحبت ايضا من العمل بالطريق لذات الخلافات المرتبطة بالأموال المنهوبة والتي ضاعت بين وزارة النقل والشركات. يذكر ان طريق الانقاذ الغربي يعد مثار جدل كبير بسبب الفساد المرتبط به منذ ما قبل المفاصلة الشهيرة بين الاسلاميين نهاية التسعينات . واتهم عمر البشير القيادي بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج بسرقة أموال طريق الانقاذ الغربي التي جمعت عنوة من مرتبات الموظفين والعاملين في دارفور، وحينها رد علي الحاج علي تلك الاتهامات بمقولته الشهيرة ( خلوها مستورة ) فلاذت قيادات المؤتمر الوطني بالصمت تجاه القضية.
