اعلنت اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام اكتمال استخصاص «119» شركة خلال العشرين عاما الماضية، نصيب القطاع الصناعى منها حوالى 25.8 % والزراعى 24.7 % والنقل 7.5 % والمتنوع 21.5 % والقطاع السياحى 10.8 % وقطاع البنوك 6.5 % وقطاع الطاقة 3.2 % ، واكدت عزمها على مواصلة استخصاص بقية شركات القطاع العام البالغة «145» شركة . وقال رئيس اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين، فى منبر سونا امس ، ان اللجنة وجدت خلال مسيرتها الماضية ان بعض الهيئات تجاوزت مصروفاتها نسبة 126 % مقارنة بالايرادات، مبينا ان الواقع يؤكد الخطوات الصحيحة التى اتخذتها الدولة فى خصخصة الشركات ،وقال اذا لم تتخذ تلك الاجراءات سوف تنتهى بالتآكل الداخلى ، موضحا ان الخصخصة عملت على مضاعفة عدد العمالة حيث فقد اكثر من 38 ألف عامل وظائفهم جراء الخصخصة ولكن وفر البرنامج وظائف لحوالى 67.764 ألف عامل، واعتبر انها خلقت مزيدا من فرص العمل بجانب التحسين النوعى فى مجال الاجور. واعتبر نور الدين تجربة الاستخصاص رابحة، فى وقت خطا فيه القطاع الخاص السودانى خطوات قوية فى المجال، مشيرا الى تطور قطاع الاسمنت بعد برنامج الخصخصة حيث كان ينتج قبل الاستخصاص 240 ألف طن فى العام اما فى العام 2011 وبعد الاستخصاص وصل الى اكثر من مليون طن فى العام بجانب ادخال خط جديد ينتج فى اليوم خمسة آلاف طن باعتباره اكبر خطوط الاسمنت فى افريقيا كما ان النقل النهرى تطور عما كان عليه واصبح ينقل اكثر من 114 ألف طن عوضا عن 65 ألف طن فى السابق . واكد نور الدين ان الحكومة لا تنظر الى عائدات الخصخصة بانها اموال تدخل خزينة الدولة بقدرما تضع فى حساباتها النظرة الكلية الحقيقية للاقتصاد ، مبينا ان الدولة تخصخص المؤسسات الخاسرة والرابحة ايضا وفق فلسفة « شطارة القطاع الخاص فى التجارة»، مؤكدا ان اجراءات الخصخصة ماهى الا ارجاع المؤسسات الى وضعها الطبيعى بعد التأميم الذى تم فى حقبة السبعينيات، مشيرا الى ان عوائدها على الاقتصاد الكلى افضل بكثير مما كانت عليه فى تبعيتها للقطاع العام . وقلل من اهمية قيام شركات حكومية جديدة، وقال نحن ضد قيام أية شركة جديدة وان الباب مغلق امام قيام أية شركة باعتبار القرارات الرئاسية التى تمنع النائب العام من تسجيل أية شركة حكومية، نافيا ان تكون الخصخصة لها علاقة بالصالح العام، مشيرا الى جهود مبذولة مع جهات متعددة لاعادة قطاع النسيج الى سيرته الاولى عبر الخصخصة بجانب ادخال قطاع السكة الحديد فى عملية الخصخصة .