وجه تحالف المعارضة، ما اسماه(النداء الاخير) لحزب المؤتمر الوطني للقبول بتكوين حكومة انتقالية لفترة 3 سنوات ،وتأسيس دستور تتوافق عليه جميع المكونات السياسية بمافيها الحركات المسلحة لايقاف الحروب الدائرة ودعم العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. واعتبر عضو هيئة التحالف، رئيس اللجنة القانونية للمعارضة، كمال عمر ،في منبر اعلامي خصص للدستور ،سعي المؤتمر الوطني لاعداد دستور ،»هروباً للامام» لاضفاء الشرعية على حكمه من خلال دستور اشبه ب»اللائحة» للانفراد بالسلطة. وجدد عبدالسلام رفض المعارضة دعوات المؤتمر الوطني للانخراط في لجان الدستور في ظل عدم توفر الحريات العامة والاستقرار السياسي واتساع رقعة الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. وقال ان المعارضة تعكف على اعداد دستور يلبي طموحات القوى السياسية بمافيها الحركات المسلحة في الهامش، مؤكداً ان المعارضة « لديها اتصالات مع الفصائل المسلحة بوسائل مختلفة، وسنستخدم التقنيات الحديثة لنملكهم الدستور والتطورات السياسية للمعارضة «. ورفض عبدالسلام، سعي المؤتمر الوطني لاعداد دستور للبلاد لايشمل ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور ،وقال ان الدستور وثيقة تكرس للديمقراطية وتنهي عقودا من الخلل والاخطاء التي ادت الى انفصال جنوب السودان، مضيفا ان المؤتمر الوطني لايعترف بالدستور كقيمة حقيقية، بل يسعى لاقامة دستور سلطوي يؤمن الاستمرارية له. وذكر ان القوى السياسية توافقت لاول مرة على البديل الديمقراطي والدستور الانتقالي وتجري نقاشات على الحكم الفيدرالي وامكانية تجاوز مساوئ التطبيق التي افرزها النظام الحالي، ورأى ان المخرج من الازمة السياسية والاقتصادية يكمن في صناعة دستور تتداعى له كل المكونات السياسية والحركات الهامشية والحزب الحاكم، اذا كان يريد عملية التحول الديمقراطي بشكل سلس دون اللجوء الى انتفاضة شعبية، وقال ان «الوطني امامه خيار واحد هو قبول خيار المعارضة والحكومة الانتقالية».
