وجه مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة النائب الاول علي عثمان محمد طه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالعمل علي استرداد ديون واستثمارات اموال صناديق الضمان الاجتماعي، بجانب توحيد قوانين المعاشات لتوحيد المزايا التأمينية للمستفيدين وخفض ادارة الصندوقين. واستمع المجلس لتقرير حول اداء آليات الضمان الاجتماعي لسنة 2011م قدمته وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل ، وكشف التقرير عن تحسن ملحوظ فى أداء آليات الضمان تمثلت في دعم 500 ألف أسرة دعماً مباشراً بواقع 100 جنيه شهرياً بدعم من ديوان الزكاة وادخال 100 ألف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحى بدعم مباشر من المالية وكفالة 150 ألف طالب جامعى عبر الصندوق القومى لرعاية الطلاب بدعم من ديوان الزكاة والتغطية السكانية للتأمين تشمل« 11852594 »مستفيداً وبذلك بلغت التغطية 37.3% من السكان، وتنفيذ مشروعات متعددة لمكافحة الفقر بتمويل صغار المزارعين فى ولايات القضارف وسنار وجنوب وشمال كردفان وشمال دارفور والنيل الأزرق ، واستفادة «2471767 » أسرة من دعم الزكاة . ووجه المجلس بضرورة التلازم بين التخطيط الاقتصادى والتخطيط الاجتماعى فى مشروع الموازنة القادم مع التركيز على توجيه الدعم لمستحقيه من الفقراء والمساكين، كما وجه بتوحيد قوانين المعاشات لتوحيد المزايا التأمينية للمستفيدين وتخفيض تكاليف ادارة الصندوقين ، وطالب الوزارة باعداد دراسة حول كيفية التصاعد فى المعاشات من خلال تحسين الايرادات واسترداد الديون واستثمار أموال الصناديق.