اصدر مجلس حقوق الانسان الدولى قراره فى دورته ال«21» المنعقدة بجنيف أمس بابقاء السودان تحت البند العاشر والتجديد للخبير المستقل مسعود بدرين على ان يقدم تقريرا اخر فى الدورة القادمة ،واثنى السودان على القرار واعتبره انتصارا بكل المقاييس. وابلغ وزير العدل محمد بشارة دوسة «الصحافة» أمس ان السودان تعرض لهجوم من دول اوربية بشأن انتهاكات لحقوق الانسان فى بعض المناطق، ولفت الى ان المجلس طلب من السودان اتاحة الفرصة للخبير بزيارة مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور فى الفترة القادمة. وكشف مقرر المجلس الاستشارى لحقوق الانسان معاذ تنقو فى تصريحات صحفية مساء أمس، انه تم الاستماع الى تقرير الخبير المستقل مسعود بدرين، واتضح للكثير من الدول ان السودان لا يحتاج الى احالته الى البند الرابع «الرقابة» ،وذكر أن ابقاء السودان تحت البند العاشر تبنته بقوة دول عدم الانحياز والمجموعة الجغرافية ومجموعة من الدول على رأسها سويسرا. الى ذلك، وصف وزير العدل فى تصريحات صحفية محدودة عقب عودته من قطر أمس ،قرار ابقاء السودان تحت البند العاشر بانه «انتصار» بكل المقاييس ،وقال ان السودان قدم ردوداً موضوعية وابرز الحقائق برده على مزاعم منظمة العفو الدولية وعدد من الدول بشأن انتهاكات حقوق لانسان بالسودان ، وخاصة فى منطقة جنوب كردفان والنيل الازرق . واشار الوزير الى ان الهجوم كان بغرض اعادته الى البند الرابع الا انهم لم ينجحوا ، ولفت الى ان المجلس رحب بتعاون السودان مع الخبير المستقل ،الا انه لفت الى ان المجلس اصدر توصيات بان تتم اتاحة الفرصة للخبير المستقل لزيارة النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور للاطلاع على حقوق الانسان وتحديد الاحتياجات المطلوبة لبناء القدرات وتعزيز حقوق الانسان على ان يقدم تقريره فى الفترة القادمة من دورة المجلس. وذكر دوسة ان قرار المجلس اشتمل على ترحيب بتكوين المفوضية القومية لحقوق الانسان والمجلس الاستشاري ،والتطور الذى حدث فى مجال حقوق الانسان بدارفور والجانب المتعلق بتحقيق العدالة.