قال وزير العدل محمد بشارة دوسة ان مجمل الاتهامات الموجهة للحكومة من قبل مفوضية حقوق الانسان الاوربية ، هى انتهاكات يرتكبها المتمردون بمناطق النزاعات وليست الحكومة. ووجه السودان دعوة الى مديرة المفوضية الاوربية لحقوق الانسان «بينيتا فيريرو» ، التى اتهمت السودان فى بيانها فى اجتماعات جنيف بالقيام بانتهاكات فى النيل الازرق وجنوب كردفان، لزيارة السودان ، ومن المتوقع ان تصل أواخر ديسمبر المقبل. وذكر دوسة فى الاجتماع التاسع للمجلس الاستشارى لحقوق الانسان، والذى عقد بوزارة العدل أمس، ان المسؤولة الاوربية كانت تهاجم السودان سعياً منها لاعادته الى البند الرابع «الولاية والوصاية الدولية» بدلا عن البند العاشر «المساعدات الفنية وبناء القدرات»، بحجة الاحداث فى النيل الازرق وجنوب كردفان تستدعي الولاية على السودان ،موضحاً ان دعوتها لزيارة البلاد للتحقق والاطلاع على حقوق الانسان بالبلاد عن قرب ،مبيناً انهم حددوا منتصف اكتوبر موعداً للزيارة الا انها اختارت اواخر ديسمبر وتحديدا 11-26 منه لتسجيل زيارة الى السودان. ونفى وزير العدل وجود أية فقرات فى قرار المجلس الاخير تفرض نوعاً من الوصاية على السودان، وقال ان قرار مجلس حقوق الانسان كان واضحا «ومافيه أي دغمسة». غير انه لفت الى ان الشق الاول من القرار ايجابى بينما الشق الثانى يعبر فيه المجلس عن قلقه من اوضاع حقوق الانسان فى جنوب كردفان والنيل الازرق، وطلب من الاطراف الاسراع فى انهاء الحرب الدائرة فى المنطقتين لاتاحة الفرصة للخبير المستقل لحقوق الانسان للسودان النيجيرى مسعود دورين،لزيارة تلك المناطق. واكد دوسة ان السودان متعاون فى مجال حقوق الانسان وانه لم يمنع الخبير المستقل مسعود من زيارة دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، وقال ان الخبير فى تقريره اعترف بان عدم تنفيذ تلك الزيارات كان بسبب ضيق الزمن . بينما قال وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر انهم ليس لديهم مايخافون منه فى مجال حقوق الانسان ،وطالب فى تصريحات صحفية الخبير المستقل بزيارة أية منطقة يريدها طالما «يريد تحديد الاحتياجات وبناء القدرات»، ولفت الى ان الخبير فى زيارته السابقة اخطرهم قبل زمن قليل من انتهاء زيارته. من جهته، أوضح مقرر المجلس معاذ أحمد تنقو، أن السودان لم يتلق أي دعم فني منذ أن تم وضعه تحت البند العاشر في سبتمبر من العام الماضي رغم تحديده لعدد من أوجه القصور التي رأى أنها تحتاج إلى الدعم والتأهيل من المجتمع الدولي. وقال إن الحكومة قامت بوضع هذه المتطلبات بناء على طلب الخبير المستقل في شكل برامج ليتم تمويلها، لكن ذلك لم يتم، معتبراً ذلك تهرباً من المسؤولية الدولية ومحاولة لإعادة السودان إلى بند المراقبة تنفيذاً لأجندة بعض الدول والمنظمات. وعدّ تنقو السودان من الدول المتقدمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وعلى كثير من الدول حتى التي ليست لها إجراءات خاصة إلا أن هناك أجندة خفية يراد تنفيذها عبر قرارات مجلس حقوق الإنسان من بعض الدول والدوائر.
