لم تستبعد وزارة الخارجية قبول السودان بمقترح تقسيم منطقة ابيي، بين قبيلتي المسيرية والدينكا باعتباره خياراً مرضياً ويؤسس لصيغة تعايش سلمي قائم على اساس سياسي بين مكونات ابيي. واكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية، السفير العبيد احمد مروح، في تصريحات للصحفيين امس، ان رفض السودان لمقترح ابيي الذي دفعت به الوساطة الافريقية في محادثات اديس ابابا ضمن 5 مقترحات اخري ،»مبدئي «، نظرا لان نتائجه ستنتهي الي ان تصبح ابيي جزءا من احدي الدولتين ما قد يتسبب في نزاع جديد بين اهل ابيي يمتد اثره الي اشتعال الصراع بين الدولتين، الامر الذي يجعل من الاستفتاء خياراً «غير مفضل» ،ورجح مروح ان يأخذ رئيس الالية الافريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي، في الاعتبار وجهات النظر المختلفة التي عبر عنها الطرفان في الجولة الاخيرة لصياغة مقترحه القادم بشأن تصوره للحل النهائي لابيي ،وفقا للمقترحات الستة التي دفع بها في الجولة الاخيرة ،حيث يقوم المقترح الاول بدرجة اساسية علي الحل عن طريق الاستفتاء، والذي ادخل بعض التعديلات علي ترتيبات الاستفتاء تختلف عما جاء في بروتوكول ابيي الموقع في العام 2005م والمرجعيات الاخري ذات الصلة، بينما يستند المقترح السادس بدرجة اساسية علي خيار الحل السياسي الذي يعني تقسيم ابيي ، واشار الناطق بأسم الخارجية الي ان موقف جنوب السودان اقرب الي الخيار الاول «الاستفتاء،» بينما فضل السودان الخيار الثاني «الحل السياسي الذي يتضمن التقسيم». واكد مروح ان منطق الخرطوم في القبول بمقترح الحل السياسي يستند علي رؤية مفادها ان الاستفتاء كيف ما كانت نتائجه سينتهي الي ان تصبح ابيي جزءا من احدي الدولتين ما قد يتسبب في نزاع جديد بين اهل ابيي يمتد اثره الي اشتعال الصراع بين الدولتين ،بينما اعتبر ان مقترح الحل السياسي من شأنه تأسيس صيغة تعايش سلمي سياسي بين مكونات ابيي. وقال مروح ان التباعد بين وجهتي نظر الطرفين حول ابيي ما يزال قائماً ولهذا السبب اعلنا في الجولة المنتهية توصلهما الي مقاربة «معقولة» وليس حلاً نهائياً اتفق فيها علي ان الحل النهائي يستند علي مقترح تقدمه الهيئة الافريقية رفيعة المستوي الي رئيسي البلدين بناءً علي مرجعيات بروتوكول ابيي الموقع بين الطرفين في 2005م وحكم محكمة لاهاي 2009م وقانون استفتاءابيي المجاز من البرلمان السوداني 2009م، واتفاق الترتيبات الانتقالية الخاصة بأبيي 2011م.
