قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية؛ العبيد أحمد مروح، إن الجولة الأخيرة من مفاوضات أديس أبابا توصلت إلى مقاربة بتقدير معقول بشأن النزاع حول منطقة أبيي، وأعلن أن موقف السودان جاء أقرب لخيار الحل السياسي. وأفاد المتحدث باسم الخارجية بأن الوساطة الأفريقية قدمت خلال الجولة ستة مقترحات بشأن حل النزاع. وأضاف مروح أن المقترح الأول يقوم بدرجة أساسية على الحل عن طريق الاستفتاء بعد إدخال بعض التعديلات على ترتيبات الاستفتاء تختلف عما جاء في بروتكول أبيي الموقع بين الدولتين والمرجعيات الأخرى ذات الصلة، وأشار إلى أن أحد المقترحات تقوم بدرجة أساسية على خيار الحل السياسي. وأقر مجلس الأمن الدولي في يونيو 2011 نشر 4,200 جندي أثيوبي في أبيي. مواقف التفاوض وكشف مروح أن موقف جنوب السودان كان أقرب لخيار الاستفتاء فيما كان موقف السودان أقرب لخيار الحل السياسي. وأوضح أن منطق السودان في ذلك استند على أن الاستفتاء كيف ما كانت نتائجه ينتهي إلى أن تصبح أبيي جزءاً من إحدى الدولتين ما يؤدي لعدم رضا الطرف الآخر وبالتالي قد يتسبب في نزاع جديد بين أهل أبيي وربما يمتد النزاع ليكون بين الدولتين. وذكر أن الحل السياسي سيكتسب الرضا والقبول لدى أهل أبيي من الطرفين وبالتالي يؤسس لسلام دائم بينهما ويكون معبراً للتواصل الاجتماعي بين الدولتين. ورجح مروح بأن يأخذ الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي في الاعتبار وجهات النظر المختلفة التي عبر عنها الطرفان في الجولة الأخيرة في صياغة مقترحه القادم حول تصوره للحل النهائي. مطلب للرئيس في سياق متصل أكد عضو مجلس تشريعي إدارية أبيي؛ زكريا أتيم، أهمية تمسك الرئيس السوداني عمر البشير ووفده المفاوض ببروتوكول أبيي والرفض القاطع لأية محاولة للالتفاف عليه. وقال أتيم إن مفاوضي جنوب السودان دينق ألور ولوكا بيونق ينطلقان من أجندة حكومة الجنوب وليس من مصالح أهلهم دينكا نقوك بأبيي الذين يفضلون التعايش السلمي مع المسيرية. وقطع بعدم تبعية أبيي في أي عهد من العهود لجنوب السودان، مشيراً إلى تراضي قبيلة المسيرية لاستضافة دينكا نقوك 1905م وكانت المنطقة تتبع لإقليم كردفان آنذاك. ولفت الانتباه إلى أحقية قبائل المسيرية في التصويت في الاستفتاء المقبل حول تقرير مصير أبيي باعتبارهم مواطنين أصليين بالمنطقة.