كشف تقرير المراجع العام عن ارتفاع حجم التجنيب على مستوى الحكم القومي والولائي خلال العام 2011 بزيادة 149% عن العام 2010م، حيث بلغ 497 مليون جنيه، اضافة لمبلغ 5.1 مليون دولار و108.6الف يورو . وذكر التقرير ان متحصلات وزارة الداخلية بلغت 34.650.186 جنيها ،ووزارة الدفاع 15.050.926 جنيها ووزارة العدل 6.601.280 جنيها والهيئة القضائية 1.108.393 جنيها، بينما بلغت متحصلات وزارة الزراعة 355.621.899 جنيها. وانتقد التقرير استمرار مكاتب العلاقات البينية في الخرطوم رغم صدور قرار بعدم قانونية تأسيسها ، موضحاً ان حجم الرسوم التي تم تحصيلها من مكاتب الخرطوم والسلطة القضائية بلغ 7.5 مليون جنيه، وكشف التقرير عن توريد مبلغ 1.1 مليون جنيه لحساب السلطة القضائية بالحساب رقم «41876» ،ولم يفصح عنه في حسابات القضائية، كما انه لم تقدم مستندات صرفه للمراجعة . وأكد التقرير ان ادراة المرور قامت بفرض وتحصيل رسوم المخالفات بموجب ايصالات غير اصلية ،مشيراً الى ان جملة الايرادات المتحصلة خلال العام 2011 بلغت 24.15 مليون جنيه ،واوضح ان تلك المبالغ تم توريدها ببنك ام درمان الوطني بحساب التسيير، رغم ان الحساب السابق اغلق . وكشف تقرير المراجع عن ان جملة ايرادات الصادر من الثروة الحيوانية بلغت 1.6 مليون جنيه تم توريدها بحساب دائري ببنك السودان دون موافقة وزارة المالية، وعدم تقديمها للمراجعة ،وذكر التقرير ان وزارة الدفاع لديها حسابات لم تقدمها للمراجعة على رأسها تمليك العربات الوظيفية والقرض السلعي واليوبيل الفضي ، وذكر ان الوزارة فرضت رسوماً تقوم ادارة الخدمة الوطنية بتنفيذها بمبلغ 13.6 مليون جنيه، واوضح ان تلك المبالغ وردت بحساب ببنك ام درمان الوطني وتم اغلاقه في اكتوبر 2011 وفتح حساب جديد رقم «4» توكيل البنك العقاري بديلا له ، واشار التقرير الى فرض رسوم محددة بشعبة الخدمة الوطنية ،وكشف عن تحصيل مبلغ 248.221 جنيها بموجب تذاكر مطبوعة بإدارة الخدمة الوطنية. وقال التقرير ان ادارة الخدمة الوطنية تقوم بالصرف على تلك المتحصلات وفق توجيهات وزارة الدفاع لبنود غير مبوبة وغير محدودة. وكشفت المراجعة عن فرض غرامة شرط موديل خاصة باستيراد السيارات بلغت 800 جنيه على كل سيارة، بحسب خطاب وزير التجارة، واشارت لصدور تفويض من الوزير لادارة الجمارط بتحصيلها ،موضحاً انها تورد كامأنات طرفهم وتخاطب التجارة المالية بالتصديق لها بالغرامات ،واشارت المراجعة لتحويل مبلغ 8.4 مليون جنيه من حساب الامانات لحساب الوزارة دون الافصاح عن هذا الحساب . كما كشف التقرير عن فرض رسوم على اللاجئين دون سند قانوني ،وتحصيل مبلغ 264.601 جنيه في العام 2010 ومبلغ 233.530 جنيها في العام 2011م بموجب نماذج مالية غير اصلية صادرة من وزارة الداخلية، واشار الي انها تصرف على بنود غير مبوبة من بينها حوافز. وكشفت المراجعة عن مخالفات بوزارة الثقاقة والاعلام بإيداع مبلغ 1.7 مليون جنيه بحساب جار تحت تصرف وكيل الوزارة ،دون الافصاح عن حركة ذلك الحساب بالحساب الختامي، لافتة الى ان الوزارة قامت ببيع قطعة ارض بمنطقة بحري بمبلغ 19 الف جنيه، بجانب فتح الادارة حساب وديعة استثمارية ببنك البركة بمبلغ 17.5 مليون جنيه ،وكشفت عن تحويلات بمبلغ 3.05 مليون جنيه للوزارة من جهات مختلفة . واكد التقرير وجود تحويلات واردة لوزارة الزراعة من جهات مختلفة باسم دعم الموسم الزراعي بلغت جملتها 404.3 مليون جنيه تورد بالبنك الزراعي ،واشار التقرير لاظهار مبلغ 108.7 مليون جنيه بتقرير المراجع للعام 2010 واوضح ان المتبقى اظهر في التقرير الحالي بمبلغ 295.5 مليون جنيه، وقال ان مرابحة من بنك الخرطوم تمت بموافقة وزير المالية بمبلغ 50 الف جنيه لمقابلة مصروفات مدخلات الانتاج الزراعي
