وصل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه أمس بالسوق الموازي إلى 6750 جنيه للشراء من الجمهور و6800 جنيه للشراء فيما قفز سعر شراء الريال السعودي من التجار إلى 1790 جنيه وابتياعه منهم إلى 1750 جنيه وتوقع تجار أن يواصل الدولار والريال الارتفاع في ظل تراجع الإنتاج وكثرة الطلب عليهما من قبل الجمهور وعزا مختصون معاودة الدولار للارتفاع إلى أن الانخفاض المفاجيء في سعر الصرف عموما لم يكن حقيقيا بل إلى مخاوف وهواجس مالكيه من انخفاضه أكثر لذا اتجهوا إلى عرض ما بحوزتهم من عملات حرة مما قاد إلى كثرة المعروض منه بالسوق الموازي علاوة على ما يطرح بالمنافذ الحكومية وتوقع التجار وزمرة من المختصين أن يواصل الدولار ارتفاعه حال عدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة ودولة جنوب السودان بشأن نقل نفط الجنوب عبر الأراضي الشمالية في الموعد المضروب الأمر الذي يقود إلى زيادة المخاوف من استمرار نقص الكتلة النقدية الأجنبية الذي تعاني منه الخزينة العامة في الفترة الأخيرة فيما ذهب بعض الخبراء للإعراب عن قلقهم من أن الانخفاض السابق كان لحظيا غير دائم لجهة كما توقعوا وذهبت تحليلاتهم لأنه مبني على أقاويل وليس على تحسن في وضع النقد الأجنبي بالبلاد ودعوا الحكومة لحفز الإنتاج وتشجيعه لجهة اعتقادهم الجازم بأن على يديه المخرج للاقتصاد . وأفاد تجار بالسوق الموازي أن وفرة الدولار يكون لها الغلبة في تحديد سعره لا الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات دوما في محاربة السوق الموازي لجهة أنها تؤذي أكثر مما تنفع حيث تساعد على زيادة جرعات الهلع وسط المواطنين وحفزهم على شراء العملات الأجنبية وتحويل كافة مدخراتهم النقدية إلى عملات حرة بغية الحفاظ على قيمتها الحقيقية في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأخرى وأبانوا أن السبب في معاودة سعر الدولار الارتفاع يرجع إلى التوقعات والإرهاصات الحكومة لاتفاق مع حكومة الجنوب بشأن معاودة ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية الأمر الذي قاد لتبديد الهلع والخوف من القادم التي أمسكت بتلابيب العامة فحفزتهم لإقتناء الدولار مخزنا لقيمة العملة الوطنية في ظل تراجع مخزن النقد الأجنبي بالبنك المركزي وتوقعوا أن يواصل سعر صرف الدولار الانخفاض حال البدء فعليا في ضخ نفط الجنوب عبر الشمال . ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط وإستراتيجية واضحة المعالم بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي الذي يدل على السفه .
