فضت السلطات بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، مظاهرة نظمها مئات المواطنين احتجاجا علي خسرانهم أموالا طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية واسعة شهدتها المدينة، بعد أن فقدوا الأمل في الحصول علي تعويضات كانت وعدت بها حكومة الولاية،ويقدر عدد المتضررين بأكثر من 20 ألفا. وتظاهر المواطنون بعدما أفتي الوالي عثمان محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال واعتبرها ربا مطالبا المتضررين باللجوء الي القضاء، وروي شهود عيان ل»الصحافة» أن المئات من مختلف تشكيلات المجتمع تجمعوا صباح أمس، أمام مبني النيابة بمدينة الفاشر حسب وعد من والي الولاية بصرف تعويضات علي ما فقدوه من أموال طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية حدثت لهم بسوق «المواسير» وسط الفاشر، لكنْ مصدر قال ل»الصحافة» ان الوالي أصدر بيانا أمس، أعتبر فية الأموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه وربا، وأوضح بأن ممارسة تجارة المواسير تعتبر نوعاً من الربا و من دخل فيه له رأس ماله، وطالبهم باللجوء الي القضاء، وأبلغ الوالي المتجمهرين أن السلطات ألقت القبض علي عدد من المتهمين بينهم اثنان من كبار المتهمين وتم ايداعهم السجن. وقدرت مصادر مديونيات المحتجين ب 240 مليون جنيه، لكن مصدرا اخر قال انه فقد 50 مليون جنيه، قدر اجمالي المبلغ ب 350 مليون جنيه، وعزا التظاهرات الي ضياع أحلام المواطنين الذين خدعوا فيما يسمى بسوق «المواسير»، وأكدت اعتقال ادم اسماعيل اسحق وموسى صديق ومديدري المكاتب بالسوق وحصر ممتلكاتهم. وقالت المصادر ان قوات الشرطة والامن استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق التظاهرة، وأغلقت المتاجر أبوابها يوم أمس، بينما انتشرت تعزيزات شرطية علي مداخل الطرقات، وذكرت المصادر ان جميع شرائح المواطنين تضررت بدأً بعمال اليومية و ماسحي الجزم و صانعات الشاي و العاملين في سوق الخضار مروراً بالتجار والموظفين وربات البيوت، و شملت الأموال المعتدي عليها أموالا من جميع مدن السودان الأخرى.