قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يحرم كلاً من مالي وغينيا بيساو من شراكة تجارية مميزة مع الولاياتالمتحدة على خلفية ما أعتبره تراجعا للديمقراطية . وبالمقابل، منح أوباما هذا الامتياز لدولة جنوب السودان بمناسبة المراجعة النسوية لقائمة برنامج «اجوا» المتصل بالنمو في افريقيا والذي يفرضه القانون ويأخذ في الاعتبار التقدم أو التراجع الذي أحرزته الدول الافريقية المعنية على صعيد الديمقراطية، حسبما أعلن البيت الأبيض أمس الاول، ووضع الكونجرس الأمريكي الصيغة الحالية لبرنامج «اجوا» عام 2000 ، وينص هذا البرنامج على ارساء تعاون اقتصادي وتجاري مع القارة السوداء حتى عام 2015 وتسهيل الصادرات الافريقية الى الولاياتالمتحدة دعما للتنمية الاقتصادية وتعزيزا للاصلاحات في افريقيا جنوب الصحراء، وشهدت غينيا بيساو ومالي انقلابين عسكريين في 2012م. وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور، أنه بعد الانقلاب «أوقفت الولاياتالمتحدة بعض المساعدات لمالي باستثناء المساعدة الانسانية والمساعدة من أجل تنظيم انتخابات». وأضاف فيتور، ان مالي لا تزال تواجه انعدام استقرار سياسي وأنشطة ارهابية وتمردا عرقيا وأعمال تهريب ومشاكل في حقوق الانسان، وبدورها، شهدت غينيا بيساو التي استقلت عن البرتغال عام 1974 انقلابا عسكريا في 12 ابريل الماضي بين دورتي الانتخابات الرئاسية. واكد فيتور ان «غينيا بيساو تعاني فسادا منهجيا وتشكل مركزا لعبور المخدرات والأسلحة الخفيفة بأيدي عصابات اجرامية دولية، كما أنها نقطة عبور لشحنات غير مشروعة من جنوب افريقيا الى أوروبا». أما جنوب السودان فقد نال استقلاله في يوليو 2011 بدعم من الولاياتالمتحدة، لكن هذا البلد لا يزال يشهد مواجهات بين مجموعات عرقية. وقال فيتور «في أغسطس من هذا العام، عدل الكونجرس «برنامج» اجوا ليشمل جنوب السودان، رغم انه واجه باستمرار العديد من الصعوبات في 2012، وأحرز جنوب السودان تقدما ملحوظا»، معتبرًا أن استفادة جوبا من برنامج التنمية «من شأنها أن تدعم التنمية في هذا البلد الجديد»، وتتم مراجعة قائمة اجوا كل عام، وفي 2011، شملت مجددًا بقرار من أوباما كوت ديفوار وغينيا والنيجر.
