حملت الهيئة العامة للامدادات الطبية، وزارتي الصحة الاتحادية والولائية مسؤولية الرقابة على العلاج المجاني بالمستشفيات؛ لجهة قيامهما ببيع أدوية العلاج المجاني للمرضى وعدم التزامهما بقرار مجانية العلاج للحالات الطارئة خلال ال24 ساعة الأولى. وقال مدير عام هيئة الامدادات الطبية ،الدكتور جمال خلف الله، في المنبر الإعلامي الأول للوفرة الدوائية أمس،إن مراقبة العلاج المجاني بالمستشفيات ليست من مسؤولياتهم، وان الهيئة تنتهي مسؤوليتها عند توفير الدواء فقط ،مقراً بوجود سوء تخزين وتعامل بالمستشفيات مع المرضى في العلاج المجاني. وكشف خلف الله، ان نسبة الوفرة الدوائية بالإمدادات الطبية بلغت 94%، مشيراً إلى أن القائمة الأساسية للأدوية تبلغ «437» صنفاً يتم تحديثها سنوياً ،مؤكداً انخفاض نسبة الأدوية ب5% مقارنة بالعام 2011، وقال ان الميزانيات المخصصة لأدوية الحوادث لا تفي بتكاليفها، مطالباً بحذف الأدوية البسيطة من قائمة الأدوية المنقذة للحياة التي أكد التزام ادارته بتوفيرها شهرياً للمستشفيات، كشف عن رفع نسبة اعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية من 10% إلى 33% ،وتوقع مدير الإمدادات التمكن من التحكم في أسعار الدواء خلال الفترة القادمة بتطبيق نظام سلسلة الامدادات الدوائية بالولايات. وأرجع جمال زيادة تسعيرة الدواء بنسبة 1% إلى تقوية الجهاز الرقابي بالمجلس ليقوم بدوره في الحماية ، مشيراً إلى توفر أدوية السرطان وامصال العقارب بمخازن الامدادات الطبية وعدم وجود اشكاليات في مستهلكات بنوك الدم لسداد الحكومة للميزانية المخصصة لها للعام الجديد، بالرغم من وجود مديونيات سابقة للهيئة على هذه البنوك تبلغ 11 مليون جنيه، اضافة لمديونيات سابقة للهيئة على الجهات المختصة منذ 2008م بلغت 70 مليون جنيه ،وتوقع جمال أن يساهم تطبيق مشروع التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية على توفر الدواء بالمراكز الصحية.
