أعلن د. جمال خلف الله مدير عام هيئة الإمدادات الطبية، عن انسحاب الهيئة من العمل الاستثماري والتجاري ومن كل المصانع حسب توجيهات الدولة، وأبان أن تكلفة الإمداد الدوائي للعام 2012م بلغ (35) مليون يورو (183 مليون جنيه)، وأن الأدوية المنتهية الصلاحية بلغت (2%) مقارنةً ب (5%) للعام 2011م، وأن أسعار الهيئة تنخفض بنسب تتراوح بين (21%) إلى (30%) مقارنةً بالمصادر الأخرى. وأكد د. جمال في منبر إعلامي أمس، أن دور الهيئة ينحصر في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية الحكومية حسب التوجيهات، وقال إن المبالغ المخصصة لأدوية الطوارئ لا تكفي لمدة شهر، وشدد على ضرورة سحب الأدوية غير المنقذة من قائمة الطوارئ، ونوه إلى أنه لا توجد مديونيات للعامين 2011 و2012م لأن الهيئة لا تدين الحكومة وتتعامل بالدفع المباشر، وأكد عدم وجود مديونيات على بنوك الدم للعام 2012م، وأضاف بأنه توجد مديونية قديمة بلغت (11) مليون جنيه لم يتم تسديدها. وأكد د. جمال إمكانية تحكم الإمدادات في أسعار الأدوية حال توفير الدواء وإمداده لخمسة آلاف وحدة صحية من خلال تطبيق التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وكشف عن اشتراطات جديدة لتوزيع الدواء للولايات من خلال عربات مُكيّفة، فضلاً عن الاتجاه لإنشاء منظومة دوائية موحدة، وقال إن الهيئة تستورد الأدوية من مصادر موثوقة وبنظام رقابي قوي وبأسعار أقل من المصادر المتاحة بنسبة (20%)، وأقر بوجود إشكالات تواجه توزيع أدوية الملاريا المجانية، وحَمّل بعض الولايات مسؤولية انقطاع الدواء لعدم تحديد استهلاكها قبل فترة كافية، وأكد أنه لا توجد فجوات في علاج الدرن أو الإيدز.