طالب وزير العدل، محمد بشار دوسة، رئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب محمد محمود، لاسناده وقائع غير صحيحة نشرتها الصحف نقلا عنه في حق الامين العام لادارة الاوقاف السابق الطيب مختار. وقال دوسة في خطاب وجهه لرئيس المجلس الوطني، انه اثر شكوى من مختار فقد تبين وجود بينة مبدئية في مواجهة المشكو ضده تكفي لتوجيه اتهام له لمخالفة نص المادة 24 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2010 والمادة 159 من القانون الجنائي.