نفذت النيابات عددا من الحالات والأخرى تنتظر.. الحصانة.. (لو سرقت فاطمة)! تقرير: محمد البشاري محاولات استغلال النفوذ تعد واحدة من الأمراض التي تنهش جسد الدول والحكومات سريعا لدرجة تجعلها لا تقوى على الوقوف على رجليها، وهنا في السودان الأحاديث طفت الى السطح بصورة كثيفة عن محاولة بعض الدستوريين استغلال نفوذه لارتكاب أفعال تعد مخالفة للقانون.. تلك العبارات ذكرت في العديد من جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة قضايا الدستور وتقارير المراجع العام وميزانيات الدولة، ولعل حديث مصدر رفيع بوزارة العدل عن وجود عقبات حقيقية تواجههم فى عمليات رفع الحصانة بسبب مماطلة بعض الجهات الرسمية، تعد واحدة من القضايا التي تحتاج لوقفة من الجهات العليا بالدولة، وبالمقابل يصف قانونيون الحصانات بأنها تتناقض مع مبادئ الدين وأن جميع الحصانات الموجودة بالبلاد حصانات إجرائية ترفع وفق إجراءات محددة وتسقط عن الشخص حال انقطعت صلته بوظيفته. (1) المعتمدون.. مواجهة سيف القانون البتار..!! معتمدان بولايتي جنوب كردفان وجنوب دارفور تم رفع الحصانة عنهما عقب اعتداء المعتمد السابق للريف الشرقي بجنوب كردفان احمد البدوي على طاقم قناة الجزيرة أثناء سير فريق القناة ضمن قافلة عسكرية أثناء مهمة عمل رسمية للفريق الى مدينة الدلنج بيد أن مجموعة أمنية بقيادة المعتمد عند منطقة الكويك اعترضت فريق القناة ومنعتهم من مواصلة سيرهم بل تعدى الأمر ذلك بالاعتداء عليهم بالضرب والتهديد بالسلاح بحسب إفادات مراسل القناة أسامة سيد أحمد. لتقوم إدارة القناة مباشرة بتحريك إجراءات جنائية فى مواجهة المعتمد والمطالبة برفع حصانته حتى تتم محاكمته، ومن جانبها شرعت النيابة فى تحريك إجراءات فى مواجهة المعتمد بإيقافه عقب مخاطبتها لسلطات ولاية جنوب كردفان لرفع الحصانة عن المعتمد الذي ثبت إعفاؤه من منصبه، لتتوجه النيابة الى توقيف المعتمد المتهم ووجهت له تهما تتعلق بالإرهاب واستخدام القوة الجنائية كما شرعت النيابة فى مخاطبة المستشار القانوني لجهاز الأمن والمخابرات والجيش لرفع الحصانة عن المتهمين من أفرادها، ومن ثم قامت بإحالة أوراق البلاغ للمحكمة تمهيداً للفصل فى الدعوي. الأمر ذاته انطبق على المعتمد السابق لمحلية السنطة بجنوب دارفور ورئيس الحركة السودانية "حسم" بشار الجزام نوبه الذي قضت محكمة جنايات نيالا الخاصة بالإعدام عليه شنقا حتى الموت الى جانب حارسه الشخصي، وأتت إدانة المحكمة لمعتمد السنطة على خلفية اتهامه بتصفية ابراهيم سنين أحد قيادات الحركة الذي عثرت السلطات الأمنية على جثته خارج منطقة السنطة. (2) الملازم أول بشرى الصادق المهدي.. قصة صراع قانوني..!! المطالبة بالحقوق وورد الظلم دفعت البعض الى اتخاذ خطوات وصفت بالجرأة فى اتجاه رد ذلك الحق، ولعل الشروع في رفع الحصانة عن الضابط بجهاز الأمن والمخابرات السوداني بشرى نجل رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي على خلفية الطلب الذي تقدم به الوليد نجل نائب رئيس الحزب الاسبق د.ادم موسى مادبو طالبا رفع الحصانة عن الأول على خلفية بلاغ قام بتدوينه فى مواجهته يتهم فيه بشرى بالاعتداء البدني عليه. والوليد اتخذ إجراءات جنائية لرفع الحصانة عن نجل المهدي عن طريق وكيل النيابة المختص الذي خاطب بدوره الإدارة القانونية لجهاز الأمن بيد أنه قال إن رد جهاز الأمن على رفع الحصانة تأخر الأمر الذي دفع وكيل النيابة لمخاطبة جهاز الأمن للمرة الثانية، وقال الشاكي في البلاغ حينها الوليد مادبو بأنه كلف محاميه بكتابة خطاب لجهاز الأمن للإسراع فى الاستجابة للطلب، مؤكدا تلقيهم ردا من إدارة الجهاز بشروعهم فى رفع الحصانة عقب إجراء التحريات الأولية مع نجل بشرى الصادق المهدي ووصولهم الى أن القضية شخصية ولا علاقة لها بإعاقة أداء الضابط لعمله. (3) عوضية عجبنا.. تدخل وزاري لطي ملف القضية..!! الهجوم يكون قاسيا حينما يأتي الخطأ أو الاتهام على الجهات المنفذة للقانون، وفي ذلك تعالت الأصوات المطالبة بضرورة محاسبة المتسببين في الأحداث التي شهدتها منطقة الديم بوسط الخرطوم خلال الفترة الماضية والتي وقعت فيها اشتباكات بين الشرطة ومواطنين بالمنطقة الأمر الذي دفع بقائد القوة وهو ضابط برتبة الملازم الى إطلاق الرصاص مما أدى لوفاة المواطنة عوضية عجبنا. الشرطة سارعت في تلك القضية بالحديث عبر وزير الداخلية المهندس ابراهيم حامد محمود عن رفعهم للحصانة عن الملازم المتهم وتدوين بلاغ جنائي فى مواجهته، وتعهد الوزير بتقديم الملازم الذي أطلق النار الى العدالة، مشيرا الى أن الملازم يقبع بإحدى الحراسات لحين اكتمال ملف التحقيق وتقديمه للمحاكمة، بيد أن مصدرا رفيعا بوزارة العدل أكد تقدمهم بطلب لوزارة الداخلية لرفع الحصانة عن الملازم، وأكد المصدر أنهم لم يتلقوا أي ردود من وزارة الداخلية حول الأمر، بالمقابل شرعت لجان التحقيق التى تم تشكيلها من وزارة العدل وحكومة ولاية جنوب دارفور للتحقيق حول الأحداث الأخيرة التى دارت بمدينة نيالا والتى راح ضحيتها (9) أشخاص. اللجان هددت برفع الحصانات على كل من يثبت تورطه فى الأحداث سواء كان نظاميا او دستوريا وتقديمه للمحاكمة. (4) النيابة تصدر أمرا بالقبض على وزير بالقضارف..!! وعي المواطنين لم يتوقف عند حد محاكمة ضباط أو أفراد القوات النظامية، وإنما ارتفع السقف بالتوجه لمقاضاة الوزراء والمطالبة بإقالتهم من مناصبهم وتقف الدعوى التى تقدم بها أحد المواطنين فى مواجهة أحد الوزراء بولاية القضارف فى بلاغات تتعلق بإشانة السمعة والقذف واحدة من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام هناك ولعل الأمر أخذ منحى أكثر جدية بالتوصية من قبل الشرطة بالقبض على الوزير بغرض التحري، لكن النيابة تدخلت فى الأمر وقامت بمخاطبة والي القضارف الأسبق كرم الله عباس للمصادقة على رفع الحصانة عن الوزير لأغراض التحري فى أحد البلاغات المفتوحة فى مواجهة الوزير والتى تتعلق بإرسال رسائل جارحة لموظف سابق بمكتب والي القضارف من بطاقة هاتفية يشتبه فى أنها تخص الوزير المعني. خبير قانوني.. هناك تعارض بين الحصانة ومبدأ المساواة في القانون..!! العديد من المخالفات او الاتهامات سيقت في مواجهة الدستوريين في الفترة القريبة الماضية، ومن بين ذلك ترديد الشارع العام لمعلومات مفادها أن محامي الأمين العام الأسبق لديوان الأوقاف د.الطيب مختار تقدم بطلب لنيابة الصحافة والمطبوعات لمخاطبة رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر عبر المدعي العام لرفع الحصانة عن عضو البرلمان رئيس لجنة الشئون الاجتماعية الأسبق ورئيس لجنة الشئون الزراعية الحالي محمد محمود للتحري معه حول ما أسماها بإشانة سمعة الأمين العام للأوقاف. ويرى الخبير القانوني مولانا محمد أحمد سالم فى حديثه ل(السوداني) امس أن وضع المبررات القانونية للحصانات تمكن القيادي او الموظف من تأدية واجبه دون التعرض لملاحقات قضائية حال ارتكب القيادي او الموظف العام مخالفة للقانون بحسن نية، ويقول سالم إن الحصانة البرلمانية تمنح البرلماني حق مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وتوجيه النقد لأدائه حال وجد فساد أو غيره دون التعرض لمضايقات، وأن الأمر ينطبق على النظامي فى حال إطلاقه للرصاص على موكب غير مشروع باعتباره حق تكفله له الحصانة للحفاظ على الأمن، وبالمقابل يقول سالم إن الحصانات توسعت خلال الفترات الأخيرة بصورة كبيرة وبشعة وإن الحصانة أصبحت تمثل (25%) من أعداد المواطنين بالدولة، ويرى سالم أن الحصانة تتعارض مع مبدأ المساواة فى القانون، وتابع بأن الحصانة توسعت بصورة غير مسبوقة وأصبحت تشمل أعضاء البرلمان والقوات النظامية وشاغلي المناصب الدستورية والقضاة بعكس ما كانت عليه فى الماضي التى كانت تشمل فيه البرلمانيين والقضاء فقط، ويمضي سالم الى رفع الحصانة عن العضو البرلماني وأفراد القوات النظامية يتطلب تقديم طلب لوزير العدل لرفع الحصانة والذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس المجلس الوطني، فيما تتم مخاطبة وزير الداخلية ووزير الدفاع ومدير جهاز الأمن والمخابرات حال تم تقديم طلب رفع الحصانة عن أحد منسوبي القوات النظامية، ودلف الى الحديث عن سقوط أهلية الدستوري عقب إدانته بالقول بأنه تسقط أهلية الدستوري تماما حال تمت إدانته بصورة قضائية نهائية فى جريمة تتعلق بالشرف والأمانة. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
