تمكنت السلطات في ولاية كسلا من إلقاء القبض على 20 متهما بالانتماء الى عصابات الإتجار بالبشر اثر عمليات عسكرية مشتركة منظمة، وأعلن برلماني رفيع عن رصد اجهزة الامن لشبكات تعمل بالاتجار بالبشر في الخرطوم. وكشف مصدر امني ل»الصحافة» أن المتهمين العشرين الذين جرى توقيفهم بولاية كسلا من بينهم أجانب وسودانيون ظلوا يروجون ويعملون في تجارة البشر عبر شبكات منظمة حول معسكرات اللاجئين. واشار المصدر إلى أن إجراءات تقديمهم لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ستتم بصورة عاجلة لحسم الظاهرة، وكشف أن اجتماعاً التأم بمدينة كسلا بحضور مفوضية اللاجئين بين ولايتي كسلا والقضارف والأجهزة الأمنية والعدلية والمندوب السامي، خلص إلى وضع رؤية مشتركة وخطة متكاملة لحماية اللاجئ ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. من جهته، طالب ناظر قبيلة البني عامر، علي إبراهيم دقلل، في حديث ل»الصحافة» الدولة بالعمل على مراقبة الحدود والمداخل والمخارج لتكثيف العمل الأمني في ظل تطور ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت من اكبر مهددات النسيج الاجتماعي، وطالب بإشراك الإدارات الأهلية في مراقبة الحدود والمعسكرات، مشيراً إلى أن قبيلة البني عامر من أكثر المتضررين من ظاهرة الاتجار بالبشر. وفي الخرطوم أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان، عن رصد الاجهزة الامنية مجموعات تعمل بالاتجار بالبشر في الخرطوم وأكد ان الاتجار اصبح ضمن جرائم المنظمات . وقال الفاضل في تصريحات محدودة ان لجنته تتابع قضية الاتجار بالبشر بصورة لصيقة، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات المختصة حول الشأن، وكشف عن استلامها تقارير شاملة حول القضية، وتعرف اين تقف وذكر ان اللجنة اخضعت التقارير للدارسة واتخذت حولها جملة من التوصيات على رأسها تشديد عقوبة الاتجار بالبشر ووضع الترتيبات والتحوطات اللازمة والكافية للحد منها لاسيما على الحدود والموانئ. واكد الفاضل، ان الاجهزة الامنية ترصد مجموعات بالعاصمة تعمل بالاتجار لديها تحركات واتصالات واضحة، واضاف «لكن العاصمة الوجود الامني فيها مكثف والمتابعة دقيقة «، بيد انه رجع وقال ان الظاهرة لم تصبح مخيفة بعد لاسيما وانها ليست في ارتفاع. وذكر ان جرائم الاتجار بالبشر حاليا اصبحت جرائم منظمات، وذكر ان لجنته ستعقد اجتماعا مع الجهات المختصة لبحث قضية اختطاف اللاجئين من المعسكرات بالشرق. في ذات السياق، طالبت كتلة نواب ولايات شرق السودان بالمجلس الوطني، بسن قوانين اتحادية رادعة للحد من ظاهرة تهريب البشر، مبينةً أن قانون ولاية البحر الأحمر لمكافحة تهريب البشر غير كافٍ، ووصفت الظاهرة بأنها مهدد للنسيج الاجتماعي والأمني بولايات شرق السودان. وقال عضو الكتلة محمد طاهر أوشام للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن ظاهرة تهريب البشر أصبحت مزعجة خاصة في ولاية كسلا باعتبارها ولاية تتمتع بحدود شاسعة مع دولة إريتريا، ودعا إلى ضرورة سن قانون اتحادي يعمم من قبل المجلس الوطني على كافة ولايات السودان، وحذر أوشام من انتشار الظاهرة في ولايات السودان الأخرى، مشيراً إلى أن عمليات التهريب تتم عبر عصابات غير منظمة هدفها الحصول على المال.
