رفض مسؤول في المؤتمر الوطني الحاكم اصدار السفارة الأميركية في الخرطوم بيانا انتقدت فيه عفواً رئاسيا صدر بحق رجل ادين بتسهيل هروب قتلة الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني في 2008 والمحكومين بالاعدام، واعتبر البيان تدخلاً في شؤون السودان الداخلية (غير مقبول لدينا). من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، العبيد مروح، ان الحكومة لم تصدر موقفا رسميا بعد حيال بيان السفارة الاميركية، واضاف ل»الصحافة» «لا تعليق في الوقت الحاضر. وقالت السفارة الاميركية في الخرطوم في بيان اصدرته مساء أمس الاول، ان «العفو عن مبارك مصطفى يشكك في تأكيدات السودان بانه سيحاسب الذين تورطوا في عملية القتل». وكان جون مايكل غرانفيل الدبلوماسي الاميركي الذي كان يعمل في المعونه الاميركية قتل مع سائقه السوداني عبد الرحمن عباس بالرصاص في مطلع عام 2008 بالخرطوم،وحكم على الجناة بالاعدام عام 2009 ولكنهم هربوا من السجن بعد ان حفروا نفقا تحته وقتلوا رجل شرطة وجرحوا اخر خلال هروبهم. وقال بيان السفارة «من اجل تحقيق العدالة ندعو الحكومة السودانية لمراجعة العفو بحقه واعادته للسجن»، واعتبر ان «عدم الغاء هذا العفو يطعن في التعهدات المشتركة للسودان والولايات المتحدة في محاربة الارهاب ومسألة المسؤولين عنه».