وجه النائب الاول للرئيس، علي عثمان محمد طه، مفوضية الاختيار للخدمة العامة باعطاء ميزة خاصة للولايات في توظيف كوادرها وفقاً لحاجتها ، واعطاء القطاعات المهنية «التعليم- والصحة» نصيبا اوفر في الوظائف المطروحة خلال هذا العام. ودعا طه، لدى مخاطبته الملتقى الخامس للجان الاختيار بالمركز والولايات امس، الى اعمال مبدأ الشفافية والعدالة، وان يكون الاختيار بمنهج القوي الأمين، وليس بمنهج القبلية، أو الأسرة أو الحزب، مؤكداً حرص الدولة على سياساتها وقرارات مؤسساتها الرامية الى عدم التفريق بين ابناء الوطن اوالنظر الى اعتبارات دون اخرى. وقال «لا نريد تكدساً للوظائف فى عواصمالولايات وإنما نريد للخريج ان يعمل في اطار محليته، وشدد على الالتزام بنشر الوظائف في الارياف لضمان حسن بناء مؤسسات الحكم القاعدي». وزاد «يجب ان نضع عن الخريج عبء الانتقال من منطقة الى اخرى اعمالاً لعدالة التوزيع».وابدى النائب الاول رضا السلطات عن اداء المفوضية، واشاد بما تحقق حتى الان، واكد اهمية تفعيل الضوابط وان تكون معلنة قبل فترة كافية، وقال ان التوظيف في الحكومة باب واحد فقط تحكمه محددات ولابد من نسبة وتناسب لتوفير التوظيف في مجالات اخرى.واضاف «من هنا جاءت الحوافز والتمويل الاصغر وزيادة فرص استيعاب الخريجين»، وقال «نحن امام مهدد اخر وهو كيفية توظيف نفقات تقليل الصرف والانفاق على دولاب الحكومة»، وتساءل عن هل يتم تحويل الفائض الى الخدمات والتنمية ام فتح وظائف جديدة، وزاد «لابد من اجابات واضحة المعاني لا تدغدغ مشاعر الناس». واكد طه ان الشعب السوداني يصنف ضمن الشعوب الشابة، والمواطن السوداني له اسهامات كبيرة في شتى دول العالم، وقال ان اي حديث عن وقف الهجرة يجانبه الصواب ولابد من التفاعل مع المجتمعات الاخرى، وان تاريخ الكادر البشري السوداني هو اضافة لتلك الشعوب في نهضتها وهذه كلها مساحات للخريجين. من جانبه، أعلن وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، عن رصد ميزانية ل 30 ألف وظيفة خلال العام الجاري عبر اسس علمية ومعايير للاختيار، ودعا القطاع الخاص الى المساهمة في تشغيل اكبر عدد من الخريجين، بينما اكد وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، مصادقة المالية على تمويل عدد 30 ألف وظيفة بالتنسيق مع مفوضية الاختيار ولجان الولايات المختلفة.
