وجّه الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لضرورة تطبيق اختيار التوظيف بمعيار القوة والأمانة وإعمال مبدأ الشفافية والعدالة دون محاباة باسم حزب أو قبيلة أو جهة، ودعا لمراعاة عدالة التوزيع، وأهمية تطبيقها بشفافية، وأبان أنّ الخدمة المدنية ستظل عماداً للتنمية لمصادمة التحديات رغم الحصار الأجنبي. وقال طه لدى مخاطبته الملتقى التفاكري الخامس للجان الاختيار للخدمة المدنية أمس: استطعنا تجاوز العقبات بالتقدم العلمي، وأضاف بأن توجيهات رئيس الجمهورية في اختيار الخدمة، تطبيق العدالة دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى، وقال: لا حزبية ولا قبلية ولا جهوية في التوظيف، وتابع بأن مفوضية الاختيار للخدمة القومية هي الإدارة التنفيذية القادرة على بناء مشروعات الدولة لتأسيس الحكم الرشيد وتهيئة المجتمع للقيام بواجباته. وطَالَبَ طه بعدالة التوزيع في الولايات خاصة التي تحتاج لخدمات الصحة والتعليم، وقال: نريد انتشار الخريج في أطراف البلاد، وأن يأخذ الأمر بالجد والالتزام لضمان تقديم الخدمة لمستحقيها، وأضاف بأن الملتقى أتاح فرصة للتوظيف وفتح باب الأمل والمستقبل والنظر بثقة وقوة في مواجهة التحديات والمؤامرات، واتهم دولاً - لم يسمها - بالسعي إلى فرض سيطرتها وحكم السودان ب (الريموت كنترول) لنهب ثرواته، وأكد طه أهمية دور مفوضية الخدمة المدنية في تشغيل طاقات الشباب من خريجين وغيرهم ليصبحوا أمةً مُنتجةً قادرةً على صناعة السودان الجديد، ودعا لنشر التعليم والسعي لتوظيف الثروة البشرية، وأشاد بالشباب السوداني الذي صنع صفحات مشرقة في سجلات التنمية. من جانبه، أكد أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء، مسؤولية الدولة في توفير فرص عمل وفق ضوابط ومعايير علمية لاختيار التوظيف، ونادى القطاع الخاص بضرورة تشغيل أعداد كبيرة من الخريجين لدفع عجلة التنمية بالسودان. من ناحيتها، أكدت عواطف عجبنا رئيس المفوضية العامة للخدمة المدنية، التزام المفوضية بالعدالة والشفافية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وقالت إنه تم التصديق على (30) ألف وظيفة في الوحدات القومية والولائية، وستمنح الولايات الوظائف المحددة لها بناءً على التوجيهات التي يتفق عليها.
