أمهل منسوبو جبهة الشرق بمجلس ادارة صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق والادارة التنفيذية بالصندوق، الحكومة حتى 13 مارس المقبل لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن مجموعة من المطالب، قبل ان يتهموا الحكومة بالمماطلة والتسويف فيما يلي انفاذ ملف قسمة الثروة. وانتقد منسوبو جبهة الشرق في الصندوق عبر بيان مطول امس انفراد المدير التنفيذي وقيامه بمهام واختصاصات مجلس الادارة بالتنسيق مع وزير المالية، واجازة وتنفيذ مشروعات لم تتم اجازتها في مجلس الادارة، وصرفه اموالا خارج البنود المصدق بها من قبل مجلس الادارة والتعيين خارج الهيكل المصدق به، فضلا عن تكوين مجالس ادارات ووحدات تنفيذية لمشروعات المانحين بقرار من وزير المالية دون الرجوع الى مجلس الادارة او اللجنة العليا لانفاذ اتفاق سلام شرق السودان. واتهم البيان، المدير التنفيذي بإقصاء منسوبي جبهة الشرق من الوظائف القيادية العليا وحصر معظمهم في ادارة واحدة دون مهام تذكر، كما اتهم الولاة بالهيمنة على انتخاب المشاريع والاصرار على تجاهل رأي جبهة الشرق وعدم توفر دراسات تفصيلية لمعظم المشروعات المقدمة من قبلهم. وقال البيان الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، ان وزير المالية، رئيس مجلس ادارة الصندوق، والمدير التنفيذي للصندوق يتهربان من اجراء تقييم اقتصادي واجتماعي واداري وفني للمشاريع لفترة الخمس سنوات الماضية ما يعد مخالفة لاتفاق سلام الشرق، بجانب تجاهل وضع قانون اتحادي لتقنين عمل الصندوق ما احدث خللاً في المهام والاختصاصات. وعاب البيان بطء التدفقات المالية لإنفاذ المشروعات ،واعتبره دليلا على عدم جدية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، واشار الى ان التعامل مع العطاءات يتم بصورة غير شفافة وغير واضحة. وقال منسوبو جبهة الشرق في صندوق تنمية الشرق انهم سبق ان قدموا مذكرات لرئيس اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق سلام شرق السودان النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه، عبر مشرف الصندوق مساعد الرئيس موسى محمد احمد، «لكنها لم تجد اذنا صاغية».