رفض السائقون دفع رسوم جديدة اجازتها السلطات التشريعية بالحصاحيصا يتم تجنيبها بموجب تذاكر غير مبرئة للذمة المالية. وتوقفت تماما ظهرالثلاثاء الماضي حركة المواصلات بين الحصاحيصا ورفاعة وقام العشرات من سائقي عربات التاكسي «الاتوس» بالتوقف عن العمل والاعتصام امام محلية الحصاحيصا احتجاجا علي فرض رسوم مغادرة بمبلغ 2 جنيه عن كل عربة دون علم النقابة التي يتبعون لها . وقد امتنع اول سائق عن دفع الرسوم بحجة ان نقابته لم تخطرهم بذلك ليقوم احد التابعين لمايسمي بنقابة مالك حميدة «نقابة المواصلات العامة » واسمه السر محمد أحمد علي حسب افادة السائق المعتقل «عمران صباحي » بالاشارة الي رجل الشرطة الذي يرافق المتحصل بالقبض عليه مع زميله الاخر واقتيادهما الي حراسات النظام العام بتعليمات صادرة من مواطن لا علاقة له باية جهة اختصاص أمنية ما اعتبره البعض نوعا من الارهاب والانتحال يتعارض و توجيهات وزير الداخلية الذي حذر رجال الشرطة عدم مرافقة المتحصلين اثناء تأدية اعمالهم . تشير "الصحافة" الي رسوم مفروضة من قبل ضرائب رفاعة تحصل شهريا من كل مركبة اضافة الي ان محلية الحصاحيصا لا توفر اي خدمة لمركبات رفاعة وحتي قطعة الارض التي يتخذونها موقفا لمركباتهم يدفعون اجرتها لصالح هيئة شئون الانصار تستقطع من سائقي التاكسي والذين لا يتبعون لنقابة «مالك حميدة » او لسلطات الحصاحيصا . تعطل حركة المواصلات تماما بين رفاعة والحصاحيصا خلق حالة من التذمر وسط المواطنين بينما رفض سائقو التاكسي العودة لمزاولة العمل مطالبين مقابلة معتمد الحصاحيصا واطلاق سراح زملائهم . قامت السلطات تحسبا من احتدام الموقف باستدعاء قوات مكافحة الشغب لفض التجمهر والاعتصام وبعد تدخل رئيس نقابة تاكسي شرق الجزيرة الجيلي الصديق تم التوصل الي اتفاق بعرض الامر للجنة امن المحلية والتي يترأسها المعتمد حيث قام مدير مكتب المعتمد ياسر عثمان بالاتصال بالسلطات لتكملة اجراءات اطلاق سراح المعتقلين فورا، طالبا من الجميع العودة لمواصلة عملهم كالمعتاد وقد امتثل الجميع للاتفاق وعادت حركة المواصلات الي طبيعتها . أما في موقف مواصلات طابت تصاعدت حدة المواجهة احتجاجا علي دفع الرسوم الجديدة حيث قام رئيس نقابة المواصلات العامة بتهديد السائقين واصحاب عربات التاكسي كل من لا يدفع الرسوم الجديدة وتم تحرير بلاغ باسم عباس يوسف عباس بشهادة 14 سائقاً ضد مالك عثمان حميدة بغية اخافة بقية السائقين الا انه قد اخلية سبيله وقد ابتدع الامر المحلي جبايات و فرض الرسم الجديد حيث اتفق علي توزيعه بالنحو الآتي : 40% نصيب المحلية 20% نصيب نقابة «مالك حميدة » 15% الضرائب 10% نقابة تاكسي الحصاحيصا 10% غرفة النقل 5% اتحاد العمال وبما أن هنالك نسبة 55% من هذا المبلغ من نصيب جهات حكومية «40%المحلية + 15%الضرائب» تدخل في حرمة المال العام الذي يستوجب تحصيله بموجب اورنيك 15 مالية الا ان التحصيل يتم بتذاكر غير مبرئة للذمة يمكن تزويرها ، هذا غير ان هنالك جهة تبنت التحصيل باعتبار انها تحقق ربطا يقدر ب 52 ألف جنيه شهريا من كل العربات العاملة في المواصلات بالمحلية، علما بأن موقف واحد من ضمن ال 40 موقفا يحقق ربط ثلث هذا المبلغ ومن التوزيع اعلاه يتضح ان مركبات رفاعة تدفع الضريبة مرتين في رفاعة وفي الحصاحيصا .
