اعلنت وزارة المالية، عن اجراءات ستتخذها لجنة برلمانية تتعلق بقضية تجنيب الايرادات بوزارة الدفاع، ووجه البرلمان، الوزارة بحجز بندي التسيير والمرتبات عن أية وحدة حكومية لا تلتزم بإيقاف عملية التجنيب، في وقت كشفت فيه ادارة الجمارك عن احالة 16 من حالات الشيكات المرتدة للقضاء والتي أكد المراجع العام في تقريره للعام 2011 أن جملتها بلغت 2.7 مليون جنيه. وعقدت لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني اجتماعا امس مع ادارة الجمارك ووزارة المالية ناقشت خلاله تقارير المراجع العام. وأكد مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية، رحمة الله علي، للصحافيين عقب الاجتماع، التزام وزارة الداخلية بإيقاف عملية تجنيب الايرادات، وفيما يتعلق بوزارة الدفاع قال ان لجنة العمل بالبرلمان ستتخذ اجراءات بشأن عملية التجنيب بوزارة الدفاع واكد الافصاح عنها لاحقا. الى ذلك وجهت لجنة العمل والمظالم وزارة المالية بإغلاق جميع حسابات الوحدات الحكومية المجنبة للايرادات فورا بجانب حجز بندي التسيير والفصل الاول لكل الوحدات التي لم تلتزم، وقال رئيس اللجنة الفاتح عز الدين ان الاجتماع وجه وزارة المالية بالتمدد في مؤسسات الدولة لحسم قضية استغلال النفوذ للتاكد بأن الانشطة تتم وفق اللوائح والقوانين. في السياق ذاته، أكد المدير العام لادارة الجمارك، اللواء سيف الدين عمر، في تصريحات عقب الاجتماع ارتفاع نسبة تحصيل الشيكات المرتدة التي بطرف الوزارة واشار الى انها تجاوزت ال 99%، وذكر ان المتبقى حاليا أمام القضاء لا يتجاوز 16 حالة، وقطع بسد كافة الثغرات المتعلقة بالاداء المالي واغلاق ملف الشيكات المرتدة نهائيا.
