كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، عن قرارات بشأن الجهات المجنبة للأموال. فيما أبلغت وزارة المالية البرلمان عن قرارات بشأن التجنيب تتمثل في قرار بإغلاق حسابات أية جهة تجنب الأموال، بجانب تدابير بشأن وزارتي الداخلية والدفاع. وكشف عز الدين للصحفيين عقب اجتماع ناقش التحصيل والصرف خارج الموازنة بالبرلمان أمس عن توجيه من البرلمان بإغلاق حسابات أية جهة لا تلتزم، وإيقاف بند التسيير من الوحدات المجنبة مُباشرةً، وشدد على ضرورة بسط المالية لولايتها على المال العام ونشر موظفيها والتحقق من الانضباط باللوائح والقوانين والتشريعات والصرف وفقاً للعقود. وفي السياق، كشف رحمة الله علي بابكر مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية، عن قرارات حول الصرف خارج الموازنة تتمثل في إغلاق حسابات كل الوحدات والوزارات الحكومية التي تجنب أموالها، وقال رحمة الله للصحفيين عقب اجتماع المالية مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان حول التجاوزات التي وردت في تقرير المراجع العام، قال إن المالية تقوم بعمليات تفتيش لكل الجهات المجنبة وإغلاق حساباتها، وأكد التزام وزارة الداخلية بإيقاف التجنيب، وأشار إلى أن الداخلية أوقفت بالفعل أي تجنيب للأموال، وكشف عن تدابير بشأن وزارة الدفاع تتخذ بالتنسيق مع البرلمان.