تنظر محكمة النظام العام فى بحرى صباح اليوم عما اذا كانت قضية «الفنان» ورفاقه الثمانية الموقوفين فى شقة ببحرى قبل شهر تستحق توجيه الاتهام ام الشطب. ورفضت محكمة النظام العام ببحرى فى جلسة لها امس، طلبا للنيابة بتعديل اتهام الفنان واصدقائه الثمانية من المادة 152 اعمال فاضحة ،الى المادة 154 ممارسة الدعارة من القانون الجنائى وذلك لعدم كفاية الادلة وبعد اعتراض تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين ضد طلب النيابة. وكانت المحكمة قد عقدت 5 جلسات فى غضون شهر فى القضية التى تعود حيثياتها الى أن شرطة النظام العام داهمت المتهمين فى شقة ببحرى الصافية بعد ورود معلومات من مصادرها بوجود اعمال فاضحة فى الشقة واقتادت المتهمين الى الحراسة واطلقت سراحهم بالضمان بعد ان وجهت لهم النيابة تهمه الاعمال الفاضحة(152) والازعاج العام (77) من القانون الجنائى، بالاضافة الى مخالفة امر محلى(7/8 ) ،وضبطت فى الشقة حنة ودلكة وازياء نسائية بالاضافة الى شيشة. وانكر المتهمون فى جلسات استجوابهم السابقة امام القاضى كل التهم الموجهة ضدهم ،وقالوا انهم كانوا فى جلسة للونسة فقط كما انكر بعضهم ارتداء ازياء نسائية وقالوا انها اردية شبابية. واستمعت المحكمة امس بحضور المتهمين التسعة فى جلسة مغلقة الى اربعة من شهود الاتهام، اثنين من شرطة النظام العام واثنين اخرين شهودا محايدين من جيران المتهمين، شهدوا باعتبارهم شهود امر التفتيش. وقال احد الشهود المحايدين انه رأى احد المتهمين يرتدى رداءً قصيراً لكنه ليس متاكداً عما اذا كانت نسائية او رجالية ،واشار الى انه طوال سكنه مجاورا لمدة اربع سنوات لمنزل المتهم الاول لم ير اية افعال فاضحة منه. وحددت المحكمة جلسة صباح اليوم لتوجيه الاتهام او شطب البلاغ ،وقال محامى الدفاع للصحفيين بعد الجلسة انهم يثقون فى القضاء السودانى ولن يتأثر بالتناول السالب الذى تناوله الاعلام فى القضية على اساس انه زواج بين رجلين، وقال انه لايدافع عن الظواهر السالبة ولكن المتهم برئ حتى تثبت ادانته. وانتقد بشدة التناول السلبى للموضوع، وقال ان البعض حرض على تهديد حياة المتهمين.
