بدأ المجلس الوطني في اجراء اتصالات ماكوكية لتلافى الازمة المكتومة التي تواجه تنفيذ وتفعيل موازنة العام الجاري ،بينما اعلنت لجنة برلمانية عن فتح الباب امام شكاوى لحالات التعيين بالوساطة، وتعهدت بالعمل على فصل كل من يثبت تعيينه بالواسطة . وعقدت قيادات برلمانية برئاسة نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد اجتماعا حاسما مع وزير المالية امس أملهت فيه المالية حتى الثلاثاء المقبل لتقديم تقرير تفصيلي عن مايواجه تنفيذ البرنامج الثلاثي من عقبات وماتم انجازه حتى الان . وقال رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين في تصريحات عقب الاجتماع ان اللقاء ناقش البرنامج الثلاثي باستفاضة ،واشار الي ان المالية طلبت مهلة حتى الاسبوع المقبل لتقديم تقرير تفصيلي عن ماتم تنفيذه في البرنامج الثلاثي بجانب العقبات التي تواجهه، وشدد على اهمية البرنامج باعتباره المدخل الحقيقي لمعالجة الازمة الاقتصادية ،وقطع عز الدين باستمرار البرلمان في مراقبة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد بشكل دقيق ولصيق. وفي سياق منفصل، أكد عزالدين وجود عدد من الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية وشدد على دمجها داخل الوظائف التي اعلنت عنها وزارة المالية اخيرا، وطالب المفوضية القومية للخدمة العامة بالدفع بتقرير تفصيلي حول اسس التوظيف بالولايات، ورفض الفاتح في تصريحات عقب اجتماعه امس مع مفوضية الخدمة المدنية بالبرلمان الاتهامات الموجهة للحكومة بإعمال الواسطة والمحسوبية في عمليات التعيين الحكومي، وقال انه على استعداد لتلقى أية حالات للتعيين بالواسطة ليقوم بعدها بفصل كل من يثبت عليه ذلك ان وجدت، وابدى الفاتح التزام اللجنة بحل قضية عدم الاعتراف بشهادات الدبلومات النظرية ،واكد انه ناقش تلك القضية مع المفوضية وكشف عن مطالبته بتكوين لجنة من الجهات المختصة لمعلجة تلك القضية، وشدد «إما تعالج او يتم توقيف التدريس النظري « الي ذلك، أبلغت مصادر موثوقة (الصحافة) أن البرلمان ابلغ وزارة المالية عن قلقله من بطء تنفيذ الموزانة الجديدة ،واشار الي انه استفسر عن سيرها والتأكد من انها لن تحتاج لمعالجات مستقبلا تكون خصما على المواطن ،واكدت ذات المصادر ان البرلمان تلقى شكاوى من عدد من الوزارات بسبب تأخر المالية في دفع اموال التسيير لها.
