أعلن نواب في البرلمان مساندتهم وتبنيهم لمطالب اتحاد العمال بزيادة مرتبات العمال خلال الموازنة القادمة، وصولا للحد الادني البالغ 425 جنيها ،وطالبوا وزارة المالية بعدم الاستجابة لوصفات البنك الدولي في معالجة الازمة الاقتصادية عبر رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستراتيجية ، في وقت أوصت الهيئة التشريعية القومية رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات صارمة بشأن ظاهرة سقوط الطائرات العسكرية والمدنية، وطالبت بإعلان حزمة من السياسات والقرارات العاجلة لضبط الاسواق وتحديد الاسعار ومحاصرة الغلاء. وقال النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرت ،للصحفيين ان الانهيار الاقتصادي افضل من الانهيار الاخلاقي ،واتهم الحكومة بالفشل في تنفيذ سياسة التقشف واضاف»اصبح التقشف مجرد شعار «،وناشد اكرت الرئيس بالاستجابة لمطالب العمال بزيادة الحد الادني للاجور،وذكر أن تحركات بدأت وسط عدد من النواب لتشكيل رأي عام مساند داخل البرلمان لتمرير مقترح الحد الادنى داخل الموزانة التي ستعرض على المجلس بعد غد الاربعاء، وأكد أن معركتهم القادمة مع المالية ستكون أقرار المقترح. الي ذلك، صوب نواب من المجلس الوطني انتقادات لاذعة لتقرير لجنة الصياغة حول الرد على خطاب رئيس الجمهورية امام الهيئة التشريعة في فاتحة اعمالها ،ووصفوا الرد بالممل والمكرر وشددوا على اهمية أن يطلع البرلمان بمهام رقابية أكثر قوة بدلا من الرد الروتيني لخطاب الرئيس ،وقالت النائبة البرلمانية سعاد الفاتح إن التقرير لايليق ببرلمان في قلب افريقيا « ،واقترح نائب برلماني تضمين خطاب الرد لموقف محدد للبرلمان يعبر عن رفضه لمقترح الوساطة الافريقية بشأن أبيي وتوصية الحكومة بالحل السياسي للقضية وأجازت الهيئة امس تقرير اللجنة حول خطاب رئيس الجمهورية.