بدخول حرب دارفور عامها العاشر يعتقد اسحق آدم ان سكان وادي هور الواقع إلى الشمال الغربي من ولاية شمال دارفور ويحادد دولتي ليبيا وتشاد ويضم ثلاث محليات قد وقعوا بين مطرقة الحكومة وسندان الحركات المسلحة ،ويرى الرجل الخمسيني بان الحركات ورغم مضي عقد من الزمان لم تنجح في تحقيق الأهداف التي رفعت من اجلها السلاح ،وفي ذات الوقت يشير إلى ان الحكومة أنزلت عقابا جماعيا على سكان هذه المناطق وطبقت عليهم قاعدة الخير يخص والشر يعم بحرمانهم من الخدمات الضرورية والتنمية بسبب انحدار قادة حركات من المنطقة. فمنطقة وادي هور تتكون من ثلاث محليات الطينة ،ام برو وكرنوي ويبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة بحسب تعداد 1993 ،وتعتبر خليطاً من المجتمعات والثقافات والعلاقات الممتدة الى الداخل جذورا والى الخارج فروعا وتتخللها سلاسل جبلية متوسطة الارتفاع كامتداد طبيعي لمرتفعات جبل مرة ،تقابلها كثبان رملية متفرقة تشير لعلاقة الترابط والحميمية بينها والصحراء الكبرى، وبين الجبال والكثبان تنساب أودية خريفية تنحدر بعضها الى بحيرة شاري التشادية اما جلها فينحدر نحو وادي هور ،ومثل غيرها من مناطق دارفور بها إدارة أهلية كانت صاحبة الكلمة العليا في المجتمع قبل انفجار الأوضاع بالإقليم ومقسمة الى ست إدارات وهي «وار، لارتاج، قين،قلا، لكوبي الكيقا» وأرجع زعماء هذه الإدارات تراجع سيطرتهم على المواطنين بوادي هور الى جملة من الأسباب أبرزها طغيان الحركات المسلحة وتجاهلها لدور الإدارة الأهلية والتفاف عدد مقدر من الشباب والمواطنين حولها ،علاوة على ذلك فإن توقف برامج التنمية والخدمات بشكل شبه كامل نتيجة لتداعيات الوضع الأمني والسياسي أدى الى ضعف العلاقة بين المواطنين والإدارة الأهلية. وفي ظل التقاطعات السياسية والأمنية خرجت المنطقة من منظومة التنمية والخدمات التي تقدمها الدولة ،ومجرد عقد مقارنة لواقع الخدمات بين عامي 2002 و2012 يتضح ان البون شاسع ويثبت ان سكان وادي هور لم يحظوا بحقوقهم في التنمية والخدمات ،ففي عام 2002 نفذت الدولة 29 مشروعا خدمياً تمثل في سدود وحفائر ومياه ومستشفيات ومراكز صحية ،الا ان العام 2012 شهد تنفيذ اربعة مشاريع فقط و خرجت عن الخدمة 90% من المشروعات التي تم تنفيذها في 2002 ،وتنعدم التنمية بالمنطقة تماما وتعاني انهيارا وضعفا في الخدمات خاصة مياه الشرب وذلك في ظل انهيار معظم الخزانات التي يعتمد عليها السكان في مياه الشرب، وإزاء ذلك اعتمد المواطنون على مجهوداتهم الذاتية تحديدا فيما يتعلق بالتعليم. هذا الواقع خلف حالة من الغبن في نفوس مواطني وادي هور وأولئك المنحدرين من المنطقة حيث يعتقد الكثير منهم ان الدولة وضعت محلياتهم الثلاث وسكانها في القائمة السوداء بحرمانهم من الخدمات والتنمية الا ان الدولة ظلت تشير الى ان عدم استتباب الامن في المنطقة حال دون تقديم الخدمات للمواطنين ،غير ان عضو المجلس الوطني عن دائرة شمال كتم والقيادي بالمؤتمر الوطني محمد احمد مناوي يؤكد في حديث لالصحافة( ان الامن في منطقة وادي هور والمحليات الثلاث يشهد استقرارا كاملا ،مشيرا الى انه وصل الى الفاشر امس الاول من المنطقة ،معتبرا ان هناك جهات(لم يسمها) تتخذ الحركات المسلحة شماعة لتبرير عدم وجود تنمية وخدمات في وادي هور ،متهمها بإعاقة كل المشاريع التي تستهدف ترقية حياة انسان المنطقة ،وقال ان الحركات المسلحة الموجودة اكد منسوبوها انهم رفعوا السلاح من اجل التنمية واذا توفرت فلن يعيقوا طريقها ،لافتا الى ان الحركات المسلحة اليوم تختلف عما كانت عليه في 2003 ،وان قادتها يريدون السلام والتنمية،ويرى مناوي ان جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاقيات هي العامل الاساسي لجذب الحركات المسلحة للانضمام الى السلام ،مناديا باعمال مبدأ العدالة في تنفيذ مشروعات الخدمات والتنمية على محليات وادي هور التي قال ان حظها ضعيف ولا يرقى الى الاهتمام الذي تجده المحليات الاخرى بولاية شمال دارفور التي اكد ان علاقتهم مع حكومتها جيدة ،فقط طالبها بتنفيذ مشروعات تنموية بمحليات وادي هور التي ظلت محرومة من التنمية منذ 2003، ولتجسير الهوة وتقريب مسافات التلاقي وبحثا عن مصلحة المنطقة عقد نواب وادي هور بالمجلسين الوطني والولائي والادارة الاهلية وفعاليات المجتمع المدني والاعيان وممثلين لحركة جيش تحرير السودان اجتماعا موسعا بتاريخ الثلاثين من شهر اكتوبر عام 2010 خرج بتوصيات في عدد من المحاور منها الامني والسياسي والتنموي والعودة الطوعية والمصالحات ، الا ان مخرجات ذلك المؤتمر لم ترَ النور ولم تأتِ ملبية لتطلعات قيادات وادي هور خاصة اولئك المنتمين للمؤتمر الوطني الذين كانوا يعولون كثيرا على زيارة رئيس الجمهورية لمحلية الطينة لاحداث اختراق يعني حسب وجهة نظرهم رفع المنطقة من القائمة السوداء الا ان الزيارة تأجلت لوقت لاحق لتبقى الاوضاع على الارض كما هي. ويجيب عضو مجلس الولايات شريف محمدين على سؤالنا المتعلق بالادوار التي قاموا بها بوصفهم قيادات بالحزب الحاكم ونواب في البرلمان القومي تجاه منطقة وادي هور ،بقوله» انهم ومنذ بداية الازمة في 2003 كانوا ينادون بضرورة التفاوض مع الحركات ولكنهم لم يجدوا استجابة لان توجه الجميع كان نحو الحرب» ،مبينا انهم عقدوا مؤتمراً جامعاً في 2010 بالفاشر لم تجد كل توصياته طريقا الى التنفيذ سوى انشاء المحليات وتعيين معتمدين وقيام امتحانات الاساس بالمحليات الثلاث،لافتا الى انهم ظلوا يحاولون ايصال قضايا المنطقة الى رئيس الجمهورية الا انهم استشفوا من حديث العديد من القيادات الرفيعة بالدولة ان هذا الامر يمثل خطا احمر ويتحاشى الجميع التحدث حوله مع الرئيس ،مشيرا الى انهم ورغم ذلك نفذوا برنامج المشاركة المجتمعية التي تم عرضها لقيادات الدولة ووجدت رضاء وموافقة من والي شمال دارفور ،ولكن والحديث لشريف محمدين لا يوجد جديد يشعر المواطن بأن الدولة مهتمة به ،مناديا باصدار قرار جمهوري يقضي بإنشاء صندوق للتنمية الريفية المتكاملة بمحليات وادي هور ،معتبرا ان هذا هو الحل لكل مشاكل المنطقة،مؤكدا رغبة مواطني المنطقة في التعاون مع الحكومة الاتحادية والولائية. وقريبا من حديث عضو مجلس الولايات يرى والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر ان مناطق ديار زغاوة بمحلياتها الثلاث في حاجة لتمييز ايجابي ورعاية من الدولة وذلك عبر السلطة الاقليمية او برامج استثمارية او انشاء صندوق خاص وذلك لتنميتها ،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان المحليات الثلاث كانت مسرحا للحرب وعلى اثر ذلك نزح معظم سكانها الى المعسكرات وان الوجود الحكومي كان مقتصرا على حواضر المحليات الثلاث ،مبينا ان النازحين الذين عادوا كانت اعدادهم مقدرة الا ان استقرارهم في الوديان والقرى البعيدة حرمهم من الخدمات بسبب عدم استتباب الامن في هذه المناطق ،الا ان والي شمال دارفور يشير الى تحسن الاوضاع بالمحليات الثلاث عما كانت عليه في الفترة الماضية،معتبرا جلوس 2500 تلميذ امس لامتحانات الشهادة بالمحليات الثلاث دليل على ان هناك تغييرا نحو الافضل ،لافتا الى انه تم انشاء مدارس ثانوية في المدن الثلاث الكبرى ،ويقر كبر بانهيار عدد من الخزانات والحفاير بسبب عدم تأهيلها ،الا انه يؤكد وضعهم لخطط طموحة للنهوض بالخدمات في هذه المناطق ،معتبرا ان تأمين الفرق العاملة في تنفيذ المشروعات تمثل عقبة سيتم تجاوزها بالتنسيق مع عدد من الجهات،معترفا بأن الخدمات الموجودة بالمنطقة دون طموحاتهم الا انه توقع ان تشهد المرحلة المقبلة اهتماما كبيرا من الدولة بمحليات وادي هور الثلاث .
