بعد ان خرج مشروع القاش الزراعي من دائرة الانتاج بسبب احتلال المسكيت لاراضيه تكون ولاية كسلا قد فقدت موردا اقتصاديا مؤثرا وهاما والقى هذا بالاضافة الى ضمور التجارة الحدودية مع ارتيريا وتدهور القطاع البستاني وتوقف كل المصانع بظلاله السالبة على السكان المحليين الذين يبلغ تعدادهم مليون وسبعمائة الف يقع 90% منهم تحت خط الفقر ويعاني 33% منهم من سوء التغذية وذلك بحسب تقارير رسمية . وازاء ذلك وبحثا عن تحريك جمود الاقتصاد ولايجاد موارد اضافية تنعش وتنقذ خزانة الولاية وتنعكس ايجابا على حياة المواطن اتجهت حكومة محمد يوسف آدم التي تعتمد بنسبة 85% على دعم المركز و7% على محلية حلفا الى استغلال امكانيات الولاية السياحية والثقافية ،وفي خواتيم هذا الشهر يقص النائب الاول لرئيس الجمهورية شريط الدورة الثالثة لموسم السياحة بالولاية ،وبعيدا عن الفوائد والعائدات التي تحققت من موسمي السياحة السابقين التي لم توضحها حكومة الولاية وليس لها وجود ملموس على ارض الواقع كما يؤكد مواطنون التقتهم (الصحافة)،يحتدم الجدل حول الجدوى الاقتصادية وتوجيه موارد الولاية نحو السياحة حيث تتباين الآراء فهناك من يرى ان حكومة محمد يوسف تمضي في الطريق الصحيح بسعيها لاستغلال الموارد السياحية الضخمة التي تذخر بها الولاية،ويؤكد اصحاب هذا الرأي ان مثل هذه المشروعات ستنعكس ايجابا على انسان الولاية وانها ستسهم في تأهيل وتجميل البنية التحتية للسياحة ولحاضرة الولاية،وبالمقابل هناك من يقلل من الجدوى الاقتصادية لهكذا انشطة ،ويؤكدون على وجود اولويات كان يجب ان تستحوز على اهتمام حكومة محمد يوسف التي يدمغونها بالفشل والعجز ويرون انها تهدر اموال المواطن في مشروعات تزيده فقرا ولايجني من ورائها فائدة ملموسة في حياته البائسة وان كسلا لم تعد وجهة سياح الداخل الذين يتخذونها مجرد معبر الى العاصمة الارترية اسمرا وذلك بسبب ارتفاع الاسعار بداعي الرسوم الكثيرة المفروضة من قبل حكومة الولاية على قطاع الفنادق والكافتريات. ورغم حالة التباين الحادة حول جدوى الاعتماد على السياحة واهمال القطاعات الاقتصادية الاكثر فائدة للمواطن مثل الزراعة والرعي تمضي حكومة محمد يوسف غير عابئة بالاصوات الناقدة وتلك الساخطة وذلك لانفاذ الدورة الثالثة لموسم السياحة. ويشير مصدر الى ان الحكومة فشلت هذا العام في استقطاب شركات راعية لمهرجان السياحة ،ويقول:كان هناك تعويل على رعاية احدى الشركات الكبرى ولكنها لم تتحمس كثيرا للفكرة واعلنت عن تخصيصها لمائة الف جنيه فقط لرعاية مهرجان السياحة وهذا المبلغ بالتأكيد متواضع وهو ماجعل حكومة الولاية تتجه للاعتماد على مواردها في تنفيذ عدد من المشروعات منها الكورنيش وتأسيس المنازل الرئاسية الستة وتجميل مركز المدينة وغيرها وهناك من يتحدث ان ماصرفته الولاية على الدورة الثالثة يتجاوز الاربعة مليون جنيه وهو مبلغ ضخم كان يجب ان يتم توجيهه نحو محاربة الفقر وسوء التغذية. ويعتقد تيار واسع بالولاية ان حكومة محمد يوسف لاتشعر بمعاناة المواطن وتركز جل جهدها في مشروعات ليست ذات قيمة حقيقية ،ويرى القيادي بجبهة الشرق محمود اسماعيل الازهري انه اذا تم التسليم باهمية مهرجان السياحة فان التوقيت الذي تختاره حكومة الولاية ليس ملائما من ناحية مناخية حيث ترتفع درجات الحرارة في شهر ابريل بكسلا،ويشير في حديث ل(الصحافة) الى ان كسلا باتت احدى افقر ولايات السودان بداعي فشل سياسات حكومتها التي قال انها تعتمد على بيع الاراضي فقط كمورد وان عائداتها توجه في غير محلها ،ويتساءل الازهري عن جدوى اقامة مهرجانات سياحة والولاية تشهد فقرا مدقعا وانه» اذا المواطن فطر فوجبة عشائه في خطر»،ويقول ان وجبة الغداء باتت ترفا وحلما بعيد المنال لمواطن كسلا ،مؤكدا ان الوالي واعضاء حكومته في واد يجري بالخيرات التي توفر لهم حياة رغدة والمواطنين في واد آخر غير ذي زرع ،لافتا الى ان الاموال التي تصرف على الفنانين اولى بها المرضى بالسل والاطفال المصابين بسوء التغذية ،وقال ان محمد يوسف يريد ان يطبق مافعله والي البحر الاحمر ،معتبرا هذا دليل على ضعف حكومة الولاية وعدم امتلاكها للخطط والبرامج. الا ان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية كسلا ملاسي اوهاج يؤكد على الجدوى الاقتصادية لمهرجان السياحة والثقافة ،مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان اتجاه حكومة الولاية لتفعيل ملف السياحة يأتي ضمن خارطتها الاقتصادية التي تستهدف زيادة الايرادات المحلية التي اكد انها تمضي في تزايد عام تلو الآخر خلال السنوات الاخيرة ،معتبرا ان كسلا تذخر بالكثير من الموارد السياحية التي رأت حكومة الولاية ان تتم الاستفادة منها وايضا لاظهار النواحي الجمالية الاخرى التي تمتلكها وابراز ثقافاتها ،ويؤكد ملاسي ان مهرجانات السياحة السابقة اسهمت في توفير بنية تحتية جيدة لكسلا وان هذا جعل الولاية جاذبة ،ويرفض ملاسي اوهاج تسمية مهرجانات السياحة باهدار المال وعدم الاهتمام بالاولويات وتجاهل حاجة الفقراء والمحتاجين ،مؤكدا على ان برامج حكومة الولاية والمؤتمر الوطني تمضي بالتوازي وان الاهتمام بالسياحة لايأتي خصما على تقديم الخدمات وتفعيل ملف التنمية ،وزاد:لايوجد تحويل لميزانية من هنا الى هناك فكل مشروعات الولاية تمضي بالتوازي وفي توقيت واحد ولاتهتم بمحور السياحة فقط بمعزل عن الخدمات الاخرى. رغم اقتراب موعد افتتاح مهرجان السياحة الا ان المواطنين يبدون غير مهتمين بالمناسبة ومن خلال جولة (الصحافة) بعدد من محليات الولاية ومنها تلكوك وشمال الدلتا وهمشكوريب وودالحليو لم نلتمس اهتماما ولم نجد مظاهر توضح ان هناك مهرجانا للسياحة بكسلا وبدا لنا ان التركيز ينحصر على حاضرة الولاية فقط ،واشار مواطنين تحدثوا ل(الصحافة) الى انهم غير مهتمين بهذا الامر لانه لايمثل لهم اولوية وشكو من تردي اوضاعهم المعيشية ،وقال مواطن يدعي حامد التقته الصحيفة بمحلية شمال الدلتا ان حكومة الولاية تبدد الاموال فيما لايفيد ،مشيرا الى انها لو وجهتها الى تأهيل مساحة محدودة من مشروع القاش او قامت بانشاء آبار مياه للعطشى بالقرى البعيدة او وفرت بها وجبات وغذاءات للاطفال المصابين بسوء التغذية لكان اجدى وانفع ، وقريبا من ذلك يشير نائب الامين العام لحزب الامة الفدرالي بكسلا سيف الدين هارون الى ان تأجيل افتتاح مهرجان السياحة الثالث اكثر من مرة يوضح ان حكومة كسلا لاتحظى باهتمام من المركز ،ويرى هارون ان هذا دليل على ضعف حكومة الولاية وزاد:لم يسبق من قبل ان تم تأجيل افتتاح او ختام مهرجان السياحة بالبحر الاحمر وهذا يؤكد ان المركز يدرك فشل حكومة الولاية وان برامجها لاتحظى برضاء من المواطنين ،وعلى حكومة محمد يوسف ان توجه اموال المهرجان الى مرضى الدرن حتى يشعر المواطن ان حكومته تقف بجانبه. يتساءل امين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي بكسلا نجم الدين رمضان قائلا (الناس في شنو وحكومة محمد يوسف في شنو؟)، مجيبا عن تساؤله في حديثه ل(الصحافة) وذلك حينما اعتبر ان حكومة الولاية لاتشعر بمعاناة المواطنين ،لافتا الى ازدياد حالات الفقر وتفشي امراض السل وسوء التغذية ،عادا ذلك دليلا على المعاناة التي يرزح تحت وطأتها المواطنون بكسلا ،وقال ان اعضاء حكومة الولاية يعيشون حياة رغدة ولاعلاقة لهم بمعاناة المواطن ،مؤكدا انصراف حكومة الولاية من القضايا الاساسية التي تهم المواطن الى موضوعات ليست ذات جدوى ،معتبرا مهرجان السياحة هدرا للمال العام واضاعة للوقت وانه يسهم في زيادة الغبن في نفوس المواطنين.
