ادانت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور برئاسة قاضي المحكمة العليا، الامين الطيب البشير، امس بمحكمة جنايات الفاشر سبعة من المتهمين المنتمين لاحدى الحركات المسلحة في قضية «خور بسكويت»، وحكمت عليهم بالاعدام شنقاً حتى الموت تحت المادتين (5) و(6) من قانون مكافحة الارهاب للعام 2001م. وتعود حيثيات الحادثة الى ان مجموعة تنتمي لاحدى الحركات المسلحة نصبت كمينا لقافلة تجارية قادمة من الخرطوم الى نيالا بمنطقة «خور بسكويت» بشرق دارفور ما ادى الى مقتل 59 من عناصر شرطة الاحتياطي المركزي المؤمنة للقافلة. وقال المدعي العام لجرائم دارفور ياسر احمد محمد عقب جلسة النطق بالحكم من داخل المحكمة ل (سونا) ان قاضي المحكمة العليا اعاد المحاكمة حسب موجهات المحكمة العليا تحت المواد (5) و(6) من قانون مكافحة الارهاب، مشيراً الى انه تم توجيه التهمة للمتهمين في جلسة سابقة في نوفمبر الماضي لسماع ردهم على التهمة حيث رد نيابةً عنهم محاميهم بأنهم غير مذنبين الا انهم لم يقدموا اية بينة تدحض عنهم الاتهام. واضاف المدعي انهم كممثلين لهيئة الاتهام اودعوا مرافعة اتهام ختامية حيث تم حجز الملف للقرار امس، موضحاً ان المحكمة استمعت لرأي اولياء الدم حول تمسكهم بالقصاص او قبولهم بالدية، وظهر من اولياء الدم من شرطة الاحتياطي المركزي المستشار القانوني ملازم اول حمادة المؤمن بينما ظهر محام اخر عن بعض الضحايا، وقال انهما قدما (13) اعلاماً شرعياً يخص المتهمين فيما تبقى 46 اعلاما شرعياً لم تقدم، الامر الذى دفع قاضي المحكمة العليا لتحديد مهلة ثلاثة اشهر حتى 27 يونيو المقبل لسماع رأي اولياء الدم جميعاً ومخاطبة الرئيس كولي لمن لا ولي له لقبول القصاص او العفو او الدية.