أعلن صندوق النقد الدولي تحسن أداء الاقتصاد السوداني وتحقيق معدلات نمو موجبة رغم التحديات التى تواجهه، واكد استمرار دعمه الفني وتقديم الاستشارات الاقتصادية المطلوبة حتى يستوفي السودان كافة الشروط الفنية اللازمة لاعفاء ديونه، بينما وقعت اتفاقية امس يمول بموجبها البنك الدولي التعليم في عشر ولايات بمنحة تبلغ 76.5 مليون دولار. وأكد رئيس بعثة الصندوق للسودان إدوار الجميل أن معظم الدول الدائنة أبدت نظرتها الإيجابية في إعفاء ديونها على السودان، مشيراً الى أن عدد الدائنين يبلغ حوالي 50 دولة. ونفى الجميل لدى لقائه وزير المالية بالخرطوم امس ما أوردته بعض الصحف حول استحالة حصول السودان على استجابة الدول الدائنة لاعفاء ديونه، مؤكداً أن معاجة الديون ممكنة فقط تتطلب الانخراط في علاقات أكثر مرونة مع الدول الدائنة وسعي الحكومة لبذل المزيد من الجهود. وأقرّ رئيس البعثة، بتحسن الأداء الاقتصاد السوداني وتحقيق معدلات نمو موجبة رغم التحديات التى تواجهه ، مؤكداً مواصلة الدعم الفني من الصندوق الى أن يستوفي السودان الشروط الفنية لاعفاء ديونه، واوصى بضرورة تبنى برنامج اصلاحى يستهدف تقليل الفجوة في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم ووصف الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً مع دوله الجنوب بالفرصة الطيبة لتطبيق الاصلاحات المطلوبة. وأكد وزير المالية علي محمود اهتمام السودان بادارة حوار إيجابي مع الدول الدائنة، مستعرضاً المستجدات الاقتصادية التي حدثت عقب الاتفاق مع جنوب السودان وما يتيحه من فرص لتطوير اقتصاد الدولتين، وأكد سعي الحكومة الجاد لتطوير الأداء الاقتصادي سيما في مجالات خفض التضخم واستقرار سعر الصرف. يذكر أن اللقاء تم بمشاركة محافظ البنك المركزى محمد خير الزبير، وجرت زيارة البعثة للبلاد في الفترة من 2-11 أبريل الجاري. الى ذلك، تم التوقيع بين وزارة المالية والبنك الدولي مكتب الخرطوم، على اتفاقية منحة الشراكة المقدمة من الصندوق الدولي للتعليم لمشروع تقوية مشروع الاساس في السودان. وقالت وزير التربية والتعليم سعاد عبدالرازق عقب مراسم التوقيع، انه تم تمويل مشروع التعليم في السودان بمنحة تبلغ 76.5 مليون دولار لعشر ولايات في السودان. واوضحت أن المشروع يهدف لبناء المدارس وطباعة الكتب وتطوير الخطة الإستراتيجية ومراقبة التعليم وبناء قاعدة معلومات وتوفير دعم مباشر للمدارس. وأكد وزير المالية التزام وزارته بتذليل كل العقبات المتعلقة بالاجراءات المالية ومتابعتها عبر التنسيق مع الولايات المستفيدة من الدعم وتسهيل وصول الدعم اليها. من جانبه، افاد مسؤول التعليم بالبنك الدولي - مكتب الخرطوم، أيمن مسمار، ان دور البنك الدولي يتمثل في الإشراف على إدارة المنحة، وتتولي وزارة التربية والتعليم الجانب التنفيذي. وأضاف مسمار، أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة المدرسية في المناطق المستهدفة بتوفير الكتب المدرسية وتعزيز تخطيط التعليم وتقوية آليات الإدارة، بجانب تمتين قاعدة نظام التعليم لضمان جودة طويلة المدى، وإنشاء نظام للمسئولية والمحاسبة، ونظام لتمكين وزارة التربية والتعليم للاستفادة من عدد المعلمين الموجود وتنميته.
