يتوقع أن يصدر جنوب السودان عملته الخاصة به في حالة الانفصال كمقدمة لخلق النظام النقدي الخاص به يتبعه بفصل البنك المركزي للجنوب وإنشاء حساب خارجي مستقل له. وهو أمر يتوقع بأن تسارع له الدولة المنفصلة للتخلص من أعباء المشكلات النقدية المزمنة للدولة الاصل مثل إنخفاض سعر الصرف والتضخم وغيره. وهوالأمرالذي حققته سلوفينيا من خلال إنشاء نظام نقدي خاص بها مما منعها من التأثر بمعدلات التضخم العالية في بقية يوغسلافيا والى وصل الى معدل 35000% سنويا وعادة ما تسارع الدولة المنفصلة الى إنشأ نظامها النقدي لتجنب إبتزاز المركز وهو ما حدث في نيجيريا حينما حاول إقليم «بيافرا» الانفصال فالغى البنك المركزي النيجيري العملة القديمة واعلن انها غير صالحة واصدر عملة جديدة في محاولة منه لمنع «بيافرا» من الحصول على المال الذي يمكنها من شراء السلاح. السودان كان يتوقع انه بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل في عام 2005م واتفاق وأبوجا السلام في عام 2006م أن الطريق سيكون ممهدا له للاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فقد استوفى السودان معيار الدولة الفقيرة الجديرة بالاعفاء من الدين لان نسبة اجمالي الديون الخارجية الى الايرادات تمثل ثلاثة أضعاف النسبة القياسية في عام 2003م وأربعة اضعاف النسبة في عام 2002م وهذه المؤشرات تعني إن السودان من الدول الفقيرة والتى يجب أن تدخل ضمن مبادرة الدول المثقلة بالديون «الهيبك» الا ان الاجندة السياسية الرامية الى حصار السودان ومنعه من التقدم والتطور تحول دون ذلك، ان تداخل الاجندة السياسية يلعب دورا اساسيا فى تفاقم الديون حيث استمرت حالة الفتور بين السودان ومؤسسات التمويل العالمية مما دفع الخرطوم الى التوجه والاقتراض من الدول العربية والصين، وكثير من المنح والمساعدات المالية وجدت طريقها الى السودان من الدول العربية والاسيوية ولايكاد يوجد للغرب اثر فى تلك المنح والقروض الخارجية، ولكن يؤكد بعض المهتمين ضرورة اعداد سياسة شاملة لمساعدة الحكومة على معالجة ديونها وتقوية القدرة النوعية فى كيفية ادارة الديون بكفاءة وفاعلية عبر وضع قاعدة للتحرك لتمكين السودان من شطب ديونه على الأقل لتقليل موقف وضعه السودان خارجيا. فى وقت وصلت فيه الدول الدائنة الى حلول مع غالبية الدول الافريقية وتسويات لديونها عبر برامج محددة لم يتم تسوية ديون دولتين هما السودان والصومال، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أمر إعفاء الديون وتسويتها يكمن فى التوصل إلى اتفاق وتطبيع العلاقات مع اميركا، أضافة الى أن تراكم الديون يكمن وراءه عدم قدرة السودان على سداد ديونه فى الفترة المحددة رغم إعادة جدولتها وذلك ايضا يرتبط بأن الجدولة نفسها لم تتضمن أية إعفاءات فى الاصل او الفائدة الامر الذى ادى الى عجز عن السداد وقاد الى تطبيق شروط الفوائد الجزائية عليه. إلتزم السودان بتنفيذ برامج التكيف الهيكلي (SAP) تحت إشراف صارم من صندوق النقد الدولي والدائنين، مع التزامه بتطبيع العلاقة مع بعض المؤسسات مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتوصل لاتفاق مع عدد من الصناديق العربية لإعادة جدولة ديونه، الصندوق الكويتي لللتنمية الاقتصادية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق السعودي لللتنمية، الا أن الصندوق من ناحية أخرى، طالب السودان بتنفيذ برنامج الحد من الفقر وتسهيل النمو (PRFG)، كشرط مسبق لإعادة جدولة لها الديون الثنائية من خلال آليات نادي باريس، في مفاوضات الترتيبات لما بعد الاستفتاء فإن مفاوضي الحركة الشعبية طالبوا بأن يتحصلوا على نسبة من الاصول واحتياطي النقد الاجنبي والذهب اذا رغبت حكومة السودان في ان تشارك الحركة في تحمل جزء من عب الديون. وتبنت استراتيجية مفادها ان اقتسام الديون يعني اقتسام الاصول ايضا و ركزت على انها ان تحملت جزءاً من عبء الديون فإنها لن تكون مضطرة لدفع رسوم مقابل استغلالها خطوط انابيب نقل البترول لانها تكون قد اسهمت في سداد الديون الني استخدمت في تشييدها، الا ان محاولات استخدام الحركة لورقتي الضغط هاتين لا تمنحانها قوة تفضيلة في المفاوضات لانها لم تقدم حوافز تسمح للحكومة بقبول طرحها والحكومة تدرك انها اذا تحملت عبء الديون كاملا مقابل إلزام الحركة بدفع رسوم استخدام انابيب نقل النفط لبورتسودان فإن الحركة سرعان ما ستنشي خط انابيبها الخاص بها وبذلك ستتخلص من عبء الديون ومن دفع رسوم نقل الخام في وقت واحد. كما وتطالب الحركة بإقتسام الاحتياطيات من النقد الأجنبي والذهب والتي تبلغ «769» مليون دولار وفقا تقديرات 2010م ومن المرجح انه اذا وافقت حكومة السودان على اقتسام الارصدة فإن الحركة سرعان ما سيتم اعفاؤها من ديونها كما هو مرجح وبالتالي ستكون قد حازت كل المكاسب. إضافة لان الحكومة تدرك ان مكاسبها لن تكون أكبر لو اعفت الحركة من الديون مقابل عدم اقتسام الارصدة معها لان الارصدة تعد ضئيلة جدا مقارنة بحجم الدين، خصوصا إنه يبدو جليا ان جنوب السودان سيتمتع بدعم كامل واعفاء من مديونيته من قبل المؤسسات الدولية ويتضح ذلك من خلال تصريحات نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا، السيدة أوبياجيلي إيزيكويسيلي أوبي في زيارتها الى جوبا في الأسبوع الأول من سبتمبر 2010م حيث اوضحت انه في حالة الانفصال فإنه سيتم تسريع طلب قبول جنوب السودان في البنك الدولي ومنحه الامتيازات الكاملة التي تمنحها العضوية مع إعفائه من ديونه، بالتالي فإن الحركة ستحوذ جزءاً من أرصدة السودان الاحتياطية مع حصولها على إعفاء تام من ديونها. ومن جه أُخرى شدد الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان بابكر محمد توم «على ضرورة تحمل الحركة الشعبية لمسؤولية سداد الديون مناصفة مع الشمال، مؤكدا أن الطرفين يجب أن يتحملا الديون معا». واوضح إن الديون الخارجية بلغت «40» مليار دولار بنهاية العام، وكان يجب على الحركة ألا تتمنع في الدفع حتى لا تفقد هي نفسها القروض من الصناديق الدولية، مشيرا إلى أن المجاهرة بعدم تحملها لأي جزء من سداد الديون سيسيء إلى سمعتها منذ البداية، ويظهر الجنوب لو انفصل في صورة دولة لا تلتزم بالتعهدات. ويذكر أن السودان مطالب بدفع أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة تعتبر فوائد عن التأخير في السداد، وإذا انفصل الجنوب عن الشمال ينبغي على الدولة الجديدة أن تصبح عضوا في المؤسسات المالية الدولية، قبل أن يتم بحث نصيبها من الديون، وزاد من سخونة القضية رفض الحركة الشعبية لتحرير السودان مبدأ اقتسام الديون التي تقدر بأربعين مليار دولار، وينظر إليها في الشمال على أنها ديون متراكمة واستخدمت في مشاريع تنمية كان للجنوب نصيبه منها، فضلا عن مساهمتها في تحسين مستوى ميزان المدفوعات وفق ما أشار إليه رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني بابكر محمد توم، وتبرر الحركة رفضها لمبدأ تقاسم عبء الديون بأن هذه الديون استغلت في الحرب ضدها وأن الجنوب لم يستفد منها، وقد زاد الخلاف بشأن هذا الملف بعد ربطه بقضايا أخرى. فقد طالب مفاوضو الشعبية بأن يتحصل الجنوب على نسبة من الأصول واحتياطي النقد الأجنبي إذا رغبت حكومة السودان في أن تشارك الحركة في تحمل جزء من عبء الديون. كما ركزت الحركة على أنها إن تحملت جزءا من هذا العبء فإنها لن تكون مضطرة لدفع رسوم مقابل استغلالها خطوط نقل البترول الواقعة بالشمال لأنها تكون قد أسهمت في سداد الديون التي استخدمت في تشييد هذه الخطوط، وفق ورقة عن معالجة قضية الديون أعدتها الجمعية السودانية للعلوم السياسية. وبحسب التقرير المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2009م فإن الديون الخارجية للسودان تمثل 284% من الصادرات. وبعد تضاؤل دور مؤسسات التمويل الدولية بعد 1989م أصبحت معظم قروض السودان تأتي من الصين والهند ودول الخليج العربي. ويصنف الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم الديون إلى ديون سيادية وتجارية، ووفق الجهات إلى ديون صادرة من حكومات أو بنوك ووفق موضوعها إلى سلع ونقد. ويؤكد بابكر أن هناك ديوناً غير قابلة للإعفاء كتلك الصادرة من صندوق النقد الدولي وهي ما تسمى الديون الحرجة حيث السودان مستمر في سداد أنصبته منها، وتبدو الحاجة في مسألة معالجة الديون إلى وجود نظام إحصائي ودقيق بشكل مسبق يوفر معلومات عن كمية ونوعية الديون وكيفية إنفاقها وتخصيصها، والمستفيدون منها بشكل مباشر أو غير مباشر. أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري يشر الى أن ضرورة التزام حكومة جنوب السودان بالوفاء بنصيبها في الديون الخارجية يكمن في أن معظم المشروعات التي نفذت في السودان تمت بتمويل خارجي. ويحدد الساعوري عددا من المشروعات في جنوب السودان أنشئت بتمويل خارجي منها مشروع تعليب الفاكهة في واو ومشروع قناة جونقلي ومشروع زراعة الأرز في المستنقعات ومشروع البن في شرق الاستوائية إضافة لمشاريع النفط بالجنوب. وفيما يختص بشأن المعيار الذي يتم بموجبه تقسيم الديون بين الدولة الأم والدولة الجديدة اوضح، الساعورى أن هناك معيار عدد السكان، إضافة لمعيار الناتج المحلي بأن يتم اقتسام الدين وفق مساهمة كل إقليم في إجمالي الناتج المحلي مبينا ان هنالك نماذج عديدة في العالم تمكنت دول تعرضت للانقسام من عبور هذه المشكلة عن طريق التزام الطرفين بالسداد. أما المحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير يرى أن السودان ظل يبذل جهودا حثيثة للنهوض باقتصاده ومعالجة ديونه «إلا أنه لا يجد تعاطفا من المجتمع الدولي» معتبرا أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى خفض معدلات نمو الاقتصاد السوداني بشكل كبير. وأكد ل «الصحافة» إن الأزمة المالية العالمية ضربت كل اقتصاد العالم، لكن السودان كان في وضع اقتصادي أفضل بكثير مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أنه «رغم تعرض الاقتصاد لهزة في النصف الثاني من 2008م حتى النصف الأول من عام 2009م فإنه تفاداها بمؤشرات اقتصادية عالية» وأكد الناير أن السودان حقق معدل نمو اقتصادي فاق 10% إلا أنه تراجع إلى نحو 6%، رغم أن العديد من دول العالم لم تستطع تحقيق هذا المعدل. ولفت الناير إلى تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2008م والذي ورد فيه أن السودان احتل المرتبة «64» عالمياً والثامن عربياً من حيث تحقيق معدلات نمو عالية. «وتلك مؤشرات اقتصادية أكدت أن الأزمة العالمية كانت مبررا أمام البنك الدولي للاعتراف بتأثيرها على السودان كغيره من الدول». عليه نجد الضبابية وعدم وضوح الرؤية هي أبرز ما يميز مستقبل قضايا ديون سودان ما بعد الاستفتاء وذلك في ظل التشدد في المواقف بالنسبة لشريكا الاتفاقية وضبابية اخري تحيط بمواقف المجتمع الدولي وخصوصا موسساته المالية والتي بداءت وكانها تعيد في مسلسل التزامات ما بعد التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل والأمر كله يظل رهينا للاتفاقيات غير المريئة ما بين الموتمر الوطني والحركة الشعبية حول قضايا ما بعد الاستفتاء..!
