تقرير: صديق رمضان: برفضها تنفيذ مشروع استثماري علي اراضيها رغم مصادقة المركز عليه ،اعادت حكومة ولاية البحر الأحمر علاقتها بالحكومة الاتحادية الي مربع الشد والجذب والتوتر الذي ما ان يبارحه الطرفان الا ويعودا اليه سريعا بداعي التقاطعات في الصلاحيات والسلطات . النزاع الاخير بين المركز وحكومة إيلا ظل مكتوما الى ان طفا علي سطح الاحداث قبل 3 ايام وذلك حينما رفضت سلطات محلية جبيت المعادن بولاية البحر الأحمر السماح للشركة المنفذة لمشروع «قلب العالم» بداية العمل في موقعه بجزيرة مقرسم الواقعة الي الشمال من مدينة بورتسودان . وارجع معتمد المحلية عيسى محمد شيك قرارهم الي عدم اكمال الشركة للاجراءات المقررة بامانة حكومة الولاية ، مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي انهم طالبوا القائمين علي امرها باحضار تصديق ولائي، فكان ردهم ان هذا مشروع اتحادي ، واضاف «نحن نعلم ذلك ولكن يجب ان يمروا عبر بوابة حكومة الولاية». ويكشف المعتمد ان السلطات بالمحلية حالت دون وقوع اعتداء من قبل مواطني المنطقة علي موقع عمل الشركة، لافتا الي ان سبب غضب المواطنين يعود الي عدم ايفاء الشركة بتعهداتها تجاههم التي سبق ان التزمت بها في اجتماع رسمي معهم . المشروع الاستثماري الذي اعاد الحكومتين المركزية والولائية الي مربع التوتر وضع له الرئيس عمر البشير حجر الأساس قبل عام بحضور الوزير بجهاز الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل وذلك في جزيرة مقرسم المحاذية للبحر الأحمر في الجهة المقابلة لمدينة جدة السعودية، ويفصل البحر الأحمر بين جدة والجزيرة بقرابة 200 كلم، وتنفذ المشروع مجموعة «الحصيني» المملوكة لرجل الاعمال السعودي أحمد عبد الله الحصيني ،وسيضم المشروع الذي يبنى على عدة مراحل ويقع على مساحة 300 كلم مربع العديد من الأبراج والفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق وميناء ومطارا دوليا ومنطقة مارينا، وتبلغ تكاليف المشروع الاجمالية 11 مليار دولار. وينفي عضو تشريعي الولاية حامد ادريس معرفة اعضاء المجلس التشريعي بمشروع جزيرة مقرسم ،مبديا في حديث ل«الصحافة» اسفه من هذا الامر،مشيرا الي ان الدولة دأبت علي منح الاراضي السودانية للمستثمرين ودول لترضيات دون فائدة تعود للمواطن ،وقال ان مواطني منطقة مقرسم كانوا مغيبين من المشروع وهو ماقاد الي الأزمة الاخيرة ،الا ان حامد ادريس يستبعد عدم معرفة حكومة ولاية البحر الأحمر بالمشروع ،وقال:حكومة الولاية تعرف ،واذا كان الامر بخلاف ذلك،فكيف نفسر حضور والي الولاية لاحتفال بوضع حجر الاساس . ويري ادريس ان اهداف حكومة الولاية غير المعلنة التي تقف وراء رفضها تبدو غير واضحة ،وان زعمها بانها حريصة علي مصالح المواطنين مجرد استهلاك سياسي لكسب ود المواطنين واستمالتهم لصفها. ويشير مصدر الي ان والي البحر الأحمر وقبل ذهابه الي الصين تلقي خطابا من المركز يوضح تفاصيل وصول الشركة ومواعيد بداية عملها ،الا انه وبحسب المصدر لم يرد علي المركز . الجزيرة تقع بمحلية جبيت وفي مناطق الكروباب الذين ينحدرون من قبيلة الأمرار ،ويكشف امين شورى الأمرار محمد كرار عن اتفاق مواطني المنطقة مع الشركة المنفذة للمشروع في الاول من امس ،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان القبيلة ترحب بكل المشاريع القومية التي تستهدف تطوير انسان المنطقة الذي ظل يشكو الاهمال وعدم الاهتمام من جانب حكومة الولاية ،وزاد:الشركة التزمت بتوفير الخدمات مثل التعليم والصحة واستيعاب الايدي العاملة ،وحكومة الولاية اذا كانت تبحث عن مصلحة المواطن كما تدعي فعليها ان تترك الشركة تعمل دون ان تضع العراقيل في طريقها. ويلفت محمد كرار الي رفضهم ان يكونوا ضحية «لصراع افيال» بين المركز والولاية،مؤكدا ترحيبهم بقيام المشروع في اراضيهم. خلافات المركز وحكومة ولاية البحر الأحمر او فلنقل الدكتور محمد طاهر إيلا سلطت عليها اضواء كثيفة خلال الفترة الماضية وظلت العلاقة بين الطرفين متأرجحة مابين الهدوء والتوتر ،حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية الكثير من الاحداث التي اكدت وجود تباعد بين الطرفين ،ابرزها اعتكاف الوالي بالمملكة السعودية قبل عامين الذي صاحبه لغط وجدل كثيفين ،وفسر وقتها مفسرون غياب إيلا الي غضبه من المركز والذي وضح جليا خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بدولة الكويت حيث رشحت انباء انه طالب المانحين بكل وضوح بتوجيه الاموال مباشرة الي ولايات الشرق وعدم تسليمها للمركز ،وهو الامر الذي سبب حرجا لوفد الحكومة الذي كان يقوده د.مصطفى عثمان اسماعيل ،وخلفت كذلك زيارة الدكتور إيلا الي قطر عقب مؤتمر الاستثمار علامات استفهام حيث قرأ البعض تفاصيلها في ذلك الوقت انه نوع من الاستقلالية والتحدي للمركز،ومن مظاهر خلاف الرجل مع المركز ارتفاع صوته خلال الفترة الماضية مطالبا بكامل حقوق الولاية في المشاريع القومية التي تحتضنها البحر الأحمر مثل الميناء وغيرها ،وكذلك انتقاده المتكرر لوزارة المالية لعدم ايفائها بتمويل مشروع ايصال المياه من النيل الي بورتسودان، ويعتقد مراقبون ان علاقاته الوطيدة والممتدة مع بعض الدول ميزته عن الولاة الاخرين ، وربما تشكل نقطة تخوف رئيسية من المركز تجاهه،ويؤكد انصار الرجل ان خلافاته الكثيرة مع المركز تأتي انطلاقا من حرصه علي حقوق الولاية ،الا ان اخرين يعتبرون طموحات الرجل وتركيبته الشخصية هي السبب في دخوله المتواصل في صدامات مع المركز ،معتبرين ان خلافه الاخير حول مشروع جزيرة مقرسم سببه يعود الي تجاوزه وعدم اشراكه في المشروع بالشكل الذي يريده. اقدام حكومة ولاية البحر الأحمر علي اعتراض بداية العمل واصرارها علي اشراكها في اجراءات المشروع يعتبره المراقب السياسي عبدالقادر باكاش موضوعيا ولا غبار عليه ، مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي ان اجراء المركز غير مكتمل ومختل قانونا، ويفسر قوله بان الجزيرة مسجلة كمحمية بحرية في سجلات حكومة الولاية، وان رئاسة الجمهورية قامت بتغيير الغرض الي استثماري دون الرجوع الي حكومة الولاية او استشارتها ،معتبرا ان الحكومة الاتحادية صادرت حقا نص عليه الدستور وقانون الحكم الفدرالي المتمثل في إشراف الولاية علي المشروعات الاستثمارية المقامة علي اراضيها او استشارتها «ووضعها في الصورة» ، ويعتقد باكاش ان المبلغ المخصص للمشروع والبالغ 11 مليار دولار ضخم وربما اثار شكوك ومخاوف حكومة محمد طاهر إيلا التي تري بحسب اعتقاد باكاش ان موقع جزيرة مقرسم استراتيجي وحيوي ويمثل عمقا امنيا بحريا للبلاد، مبديا دهشته من الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الاستثمار لهذا الملف.
