البرلمان : سارة تاج السر : اتهم البرلمان، الحكومة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بتصفية الشركات الحكومية بمساهمتها في انشاء 5 شركات في المركز والولايات خلال مارس من العام الجاري، ووجه بتشكيل لجنة للتقصي والمساءلة في امر هذه الشركات، واستهجن كثرة المخالفات والتجاوزات التي تصاحب طرح العطاءات العامة ،وشدد علي اعتماد مبدأ المواطنة في ارساء العطاءات وليس الانتماء السياسي او القبلي او العلاقات الشخصية الخاصة. ووجه البرلمان، في تقرير اللجان المشتركة ردا علي تقرير المراجع العام للعام 2011م ، بالافصاح عن طبيعة العلاقة والمعاملات القائمة بين الجهاز الحكومي والاطراف ذات العلاقة في نطاق الهيئات والشركات الحكومية،واعادة النظر في امر الشركات المسجلة بأسم الوزارات ،كما وجه بتدوين بلاغات في قضية سلفيات المخزون الاستراتيجي التي لم تسدد و البالغة 19.9 مليون جنيه تمت احالتها الي المحاكم ،وطالب بمتابعة الاجراءات القانونية لاسترداد مبلغ المخالفات،ووجه بإيقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية ، وحصره في الخبرات النادرة والتقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدسستورية،مبينا ان تكلفة التعاقد الخاص في المستويين القومي والولائي بلغت مليار جنيه . وكشف التقرير عن تصاعد في انفاق الحكومة القومية ب10% من المبلغ المعتمد بالموازنة، اذ بلغ اجمالي انفاق الحكومة في العام 2011 م، 26.75 مليار جنيه بزيادة (2.3) مليار عن العام 2010 م ،وكشف عن تجاوز ولاية الخرطوم للاعتمادات المصدقة في الموازنة بنسبة 115% ،شمال درافور 111% ، والنيل الابيض 110% وجنوب درافور 104% . واصي التقرير بالتخلص من شهادات المشاركة الحكومية شهامة ودراسة بدائل لها، ولفت نظر شركات حكومية صرفت مبلغ 155 مليون جنيه دون وجه حق لبنود مخالفة للموزانة، ودعا لمحاسبة اية جهة لا تلتزم بذلك وتطبيق بنود عقوبات اللائحة المالية والمحاسبية في حالة وجود مثل هذه المخالفات مستقبلاً . واقر بأن عدم واقعية ارقام الموزانات التقديرية في الموزانة القومية ادى لتجاوز في بنود الصرف والتحويل من بند لاخر والصرف خارج اطار الموازنة في بعض الوحدات الحكومية بدون موافقة وزارة المالية ،واشار الي وجود اخفاق وخلل وصفه بالجوهري في تحصيل عائدات الاستثمار الحكومية والتي لم تتجاوز ال62% نظرا لان بعض الوحدات لم تحقق اي تحصيل فعلي لصالح المالية. واستنكر التقرير مساهمة الحكومة في انشاء 5 شركات علي مستوى المركز والولايات رغم توصيات مجلس الوزراء بالخروج من القطاع العام، وطالب بإعادة النظر في قانون ولائحة التصرف في مرافق القطاع العام حتى تستوعب المتغيرات الاقتصادية والمواصلة في معالجة باقي الشركات حتى تتحقق استراتيجية الدولة بخصخصة اسهمها في الاستثمارات الحكومية. ودعا البرلمان، وزير العدل الي مراجعة وضع نيابة المال العام من حيث المستشارين العاملين بها وملفات جرائم الاعتداء علي المال العام خلال ال10 سنوات الماضية، لافتا الي ان عدد المستشارين بالنيابة اقل من العدد المطلوب، وبعضهم طال عليه البقاء في ظل ظروف غير مهيئة وامكانيات غير متاحة . وكان رئيس المجلس الوطني، احمد ابراهيم الطاهر، رفع جلسة البرلمان امس، والمخصصة للاستماع الي تقرير اللجان المشتركة ردا علي تقرير المراجع العام، لعام 2011م احتجاجا علي الغياب التام لوزراء الجهاز التنفيذي ،علي ان يناقش التقرير في جلسة اليوم . ووجه الطاهر، الوزراء بضرورة الالتزام بحضور جلسات البرلمان ،كما وجه الدعوة لوالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر لحضور جلسة اليوم ان رغب في ذلك ،حتي يكون ممثلا لبقية الولايات.
