تعتبر ثورة 25 يناير 2011م بمصر من المكاسب النادرة التي تحققت للشعب المصري عبر تاريخه الطويل حيث ضاعت من المصريين الثورة العرابية 1882م كما ضاعت منهم ثورة 1919م بقيادة المناضل سعد زغلول ورفاقه. وجاءت ثورة الربيع العربي «المصرية» الحديثة لتضع مصر لأول مرة في الطريق والاتجاه الصحيحين وتعيد لمصر دورها الطليعي الذي فقدته منذ زمن طويل وتكون مصر قبلة للأحرار كما كانت الثورة المصرية هي ثورة العرب جميعا «من المحيط إلى الخليج» واضعين آمالهم في دولة مصر الحرة الديمقراطية التي تمثل النموذج الحي والقدوة الحسنة في الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية. وبالفعل لم يبخل الشعب المصري على ثورته التي فداها بدمائه ودماء أبنائه التي سالت زكية في مواجهة النظام القمعي «نظام الحزب الوطني والريئس مبارك والبلطجية» الذين اعتدوا على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بوسط القاهرة وغيره من المواقع. كما تجاوب الشعب المصري مع الإرادة الثورية في مواجهة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي حاول فرض وصايته على الشعب المصري وعلى ثورته. وتوج المصريون جهودهم في المحافظة على الثورة بدخولهم سلسة من الإنتخابات والإستفتاء على الدستور الذي جرى قبل ستة أشهر من الآن. ويستعدون لخوض إنتخابات برلمانية لإختيار البرلمان الجديد بعد أن ألغى القضاء المصري بإيعاز من المجلس العسكري نتائج إنتخابات مجلس الشعب المصري قبل عامين من الآن 2 ورغم كل هذا الحراك الديمقراطي الكبير الذي حير العالم وأدهشه في نفس الوقت يأبي المتربصون بالديمقراطية والحرية في مصر وغيرها إلا أن يعيدوا المصريين إلى المربع الأول كما قال الريئس المصري المعزول محمد مرسي . والمربع الأول هو مربع الديكتاتورية وحكم العسكر والوصاية على الشعب المصري وعلى شرعيته الدستوريه وعلى رئيسه المنتخب عبر صناديق الاقتراع رئيسا للبلاد. 3 وما قام به الجيش المصري في مساء الأربعاء الثالث من يوليو يعتبر «إنقلابا عسكريا» على شرعية المصريين وعلى ثورتهم العظيمة وعلى نظامهم الديمقراطي الذي فدوه بالمهج والأرواح. حيث عطل الجيش في بيان مسائي أعلنه وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، العمل بالدستور المصري وقام بتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد للخروج من أزمة سياسية «كما سماها البيان» ولا أدري كيف كان هذا الرجل (السيسي) وزيرا للدفاع ويبدو أن كل من تسمه السيسي هذه هي خصلته، ولكن كيف كان يتعامل هذا السيسي داخل حكومة الرئيس مرسي؟ وكيف كان رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لهذه المحكمة المناط بها حراسة الدستور المصري وهو اليوم يشرع عمليا في الإنقلاب على الدستور وعلى المحكمة؟. 4 لقد أثبت البيان الذي أصدره الجيش المصري أن الأمر لايعدو أن يكون صراعا على السلطة وإقصاء للرئيس محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة «الذي جاءت به جماهير الشعب المصري لقيادة البلاد» وإلا ما معنى أن يصدر الجيش المصري خارطة طريق هي ذات الخارطة التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي يوم الثلاثاء «قبل يوم واحد من الإنقلاب» حلا للأزمة السياسية التي تشهدها مصر بين الحكومة والمعارضة. لقد كانت ذات الخارطة بشحمها ولحمها وكان يجب على القوى السياسية في مصر ومؤسسات الدولة من جيش وشرطة وأمن أن تتعاون مع الرئيس مرسي لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة من جانبه بدلا من عزل الرئيس وخلق حالة توتر في البلاد لا مثيل لها في العالم حيث انقسم المصريون وفرضت الأقلية إرادتها على الأغلبية بقوة السلاح ! . 5 ومما يؤسف له أن قيادة الجيش لكي تعلن قرارتها الإنقلابية اجتمعت مع المعارضة المصرية كأنما المعارضة المصرية مبرأة من كل عيب كما اجتمعت مع شخصيات دينية من بينها شيخ الأزهر والبابا تواضرس وكعادة علماء هذا الزمان المبررون للسلطة والسلطان استند شيخ الأزهر على قاعدة أخف الضررين في تبرير موقفه المساند للإنقلاب العسكري على الشرعية والشريعة في بلاده وكأن شيخ الأزهر لا يهتم بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرفض الإنقلاب على الشرعية لكون الإسلام لا يعطي كائنا من كان أن يتغول على شرعية الأمة وإجماع الشعب المتمثل في صناديق الإنتخابات وخيارات الشعوب التي من حقها أن تختار من يحكمها عبر الصندوق وهو الفيصل بين المتنافسين عبر الديمقراطية وهو الفقه الذي توصل له العلماء والفقهاء في عالم اليوم كوسيلة لتحقيق مبدأ الشورى والديمقراطية. وشيخ الأزهر بهذا الموقف قد أطاح بدور الأزهر ومكانته لكون الأزهر لا يعدو أن يكون جامعة من الجامعات المصرية الكثيرة ولكن الشعوب الإسلامية داخل مصر وخارجها أعطته الإحترام والتقدير لمكانته التاريخية في نفوس المسلمين ولنشره للعلم والمعرفة في جميع البلاد الإسلامية ولمواقف شيوخه عبر التاريخ من الاستعمار وأعوان الاستعمار وأعداء حرية الشعوب لا سيما الشعب المصري . 6 ولا يختلف سقوط الأزهر عن سقوط القوى السياسية التي تدعي الديمقراطية والحرية وهي اليوم ترهن نفسها بالكامل للعسكر لكي يعيدوا لها السلطة التي منعها منها الشعب المصري عبر صناديق الإنتخابات ونسبة لفقدانهم الثقة في الشعب المصري لم ينتظروا حتي يكمل الرئيس المنتخب المدة المقررة له ليعودوا من جديد ويطرحوا أنفسهم على الشعب من جديد. كما أثبتت الأزمة الأخيرة أن كثيرا من القوى السياسية المصرية بما فيها القوى التي تدعي الإسلام أنها رهينة لقوى إقليمية هي التي تتحكم في مسارها وتغير اتجاه بوصلتها السياسية وخير دليل على ذلك حزب النور السلفي الذي كان شريكا في حكومة الرئيس محمد مرسي وهو اليوم يقف في خندق الموالاة لحكم العسكر وقوى النظام القديم المتربصة بالديمقراطية. وهناك شخصيات أيضا ظهرت على السطح وأستعان بها الجيش المصري لقلب نظام الحكم مثل محمد البرادعي المتزعم لحركة لا صلة لها بالديمقراطية وهي حركة «تمرد» وهذا الاسم وحده كاف لإدانته سياسيا وأمنيا ومعروف ما قام به البرادعي من دور في غزو الأمريكان للعراق وتدميره بالكامل واليوم الجيش المصري يقول إنه يأخذ على الرئيس محمد مرسي موقفه من دعم المعارضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد ويستعينون بالبرادعي الذي دمر القدرات النووية والتسليحية «العربية والإسلامية» في ليبيا والعراق وباكستان ومصر نفسها من خلال عملياته التجسسية وخدمته للغرب في هذا الخصوص كما أبقى على الترسانة النووية لإسرائيل. 7 أما الولاياتالمتحدةالأمريكية ورئيسها باراك أوباما فقد أثبتا بعدا عن الديمقراطية «بعد المشرقين والمغربين» حيث منح الرئيس الأمريكي معارضة ميدان التحرير الغطاء الشرعي عندما طالب الرئيس محمد مرسي بالإستجابة لمطالبهم بإعتبارهم «الشعب المصري» وتجاهل الأغلبية المؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي وهناك عبارة نسبها أحد المتحدثين من صفوف المعارضة المصرية لقناة الجزيرة : بأن الرئيس الأمريكي قال للرئيس مرسي إن الديمقراطية لا تختذل في صناديق الإنتخابات وهذه كلمة حق أريد بها باطل لكون أوباما نفسه لا قيمة له لولا صناديق الإنتخابات التي وضعته على سدة الحكم في الولايات التحدة الأمريكية وإذا كان الأمر أمر إخفاقات فما أكثر الإخفاقات التي واجهتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في عهد أوباما على مستوى السياسة الخارجية والداخلية والاقتصاد الأمريكي الذي يواجه أصعب التحديات في ظل قيادة أوباما ولكن شتان بين الجيشين الأمريكي الذي يحترم الدستور الأمريكي ولا يتعاطي الحياة السياسية والجيش المصري الذي لا يخرج عن كونه جيشا من جيوش العالم الثالث رغم عظمة مصر وشعب مصر وتاريخ مصر. 8 أما موقف الحكومة السودانية لكون ما يجري في مصر شأن داخلي يخص المصريين فهو لا يستند إلى مرجعية دينية ولا سياسية ولا يعبر عن الشعب السوداني الذي يري في الحالة المصرية حالة اعتداء على شرعية إنتخابية ودستورية وإنقلابا عسكريا يشبه تماما ما ظللنا نعايشها في السودان منذ خمسينيات القرن العشرين بدءا بعبود ثم نميري والبشير. وما حدث في مصر لن يفيد الشعب المصري ولن يحقق له الاستقرار السياسي ولا مبدأ التداول السلمي للسلطة وهو مبدأ ديمقراطي معروف وأخشى أن تكون سياستنا وموقف حكومتنا غير المبدئي عما يحدث في مصر متأثرا بما يكتبه ويقوله صديقنا جمال عنقرة الذي ظل يناصب الثورة المصرية العداء منذ يومها الأول وينكر على الأخوان المسلمين في مصر «وهم أخوانه» دورهم المشهود في ميدان التحرير ونجاح الثورة المصرية التي قدموا من أجلها الغالي والنفيس! إن هذا الموقف من جانب السودان ينطبق عليه ما كان يقوله سيدنا عثمان بن عفان في محنته لبعض المتفرجين عليه وهو محاصر في بيته بالمدينة المنورة: إذا كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أقتل 9 ومن المؤكد فإن أول المتضررين من ضياع الثورة المصرية هم المستضعفون من أبناء مصر وأبناء فلسطين في قطاع غزة الذين كان الرئيس المصري محمد مرسي يشكل لهم الحماية والدعم في وجه العدوان الإسرائيلي وقد بدأت غزة في الشكوى من قفل المعابر مع مصر وتوقف الوقود والمواد الغذائية بعد إقالة الرئيس محمد مرسي. أما الشعب المصري الذي «أضله السامري» فإنه بدأ يفقد حريته بمجرد إعلان بيان القوات المسلحة حيث تم إغلاق القنوات الفضائية المستقلة في مصر بحجة انتمائها لجماعة الأخوان المسلمين كما تم إغلاق مكتب الجزيرة مباشر وإغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية ومصادرة المعدات وكانت ألوان الطيف السياسي المصري تناقش أمر الإنقلاب العسكري في بلادهم وقبل أن يكملوا حديثهم أطبق عليهم رجال الأمن وقطعوا مصدر الصوت عن البث وكذلك يفعلون. وقريبا سوف يشعر المصريون بعظمة الفارق بين الحرية والديمقراطية والإستبداد بعد أن تتحكم الشرطة على رجل الشارع المسكين سائق التاكسي ويهيمن الجيش على المؤسسات ويهيمن الأمن على الحياة السياسية ويبدأ المصريون من الصفر لعودة الحرية والديمقراطية كما قال الرئيس المصري المقال محمد مرسي عقب إقالته. ولك الله يا شعب مصر يا أخت بلادي.
