كتب: عبد الخالق بادي: قرار صائب وفى وقته ذلك الذى اتخذنه حكومة ولاية الخرطوم بمنع الإفطارات الجماعية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث وجه الدكتور عبد الرحمن الخضر والى الولاية الوزارات والمصالح بعدم إقامة إفطارات جماعية للعاملين، وأن توظف الميزانيات المخصصة للإفطارات للفقراء وطلاب الداخليات والساحات الشعبية، وقد جاء التوجيه في اجتماع مجلس وزرائها الدوري يوم الاربعاء الماضى، وتوجيه كل الدعم لشرائح الفقراء والأيتام والمعاقين وأسر الشهداء والأسر المتعففة والسجناء والطلاب بالداخليات. الكثير من المؤسسات الحكومية وغيرها درجت على تنظيم إفطارات جماعية للعاملين، ويحضرها بعض المسؤولين، وهى خصم على الميزانية العامة للدولة، ونوع من البذخ كما يرى العديد من المراقبين، وهي تبذير للأموال العامة والطعام فى الوقت الذى لا تجد فيه آلاف الأسر ما تسد به رمقها، «كما ذكروا»، وأضافوا أن ظاهرة الإفطارات الرمضانية أخذت منحى خطيراً فى السنتين الماضيتين، وذلك بأن أصبحت مناسبة للتباهى السالب بإقامتها فى بعض الصالات والمطاعم المشهورة، ويدعى لها كبار المسؤولين بالدولة. البعض ذكر أن منع هذه الإفطارات التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية ليس بالجديد، حيث ذكروا أن رئاسة الجمهورية سبق أن أصدرت تعميماً قبل عامين بوقف هذه الظاهرة، إلا أن معظم الوزارات والمؤسسات لم تلتزم ونفذت إفطارات كلفت خزينة الدولة المليارات، وأنه يعلن عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة وبطريقة مستفزة للمحتاجين «كما يرون». عدد من المهتمين طالبوا بأن يعمم توجيه الحكومة بمنع الإفطارات الجماعية على الجهات الرسمية، ليطول الشركات والمؤسسات غير الحكومية، وقالوا إنها أيضاً تكلف أموالاً طائلة فى غير محلها، وأن البسطاء كانوا أولى بهذه الأموال، وناشدوا قيادات الشركات والمؤسسات الخاصة بإقامة إفطارات لعامة الناس حتى يخففوا عن الفقراء والمحتاجين. وهناك من أشار إلى أن ظاهرة الإفطارات الجماعية للوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها لا تمارس فقط بولاية الخرطوم، وإنما توجد بولايات السودان االمختلفة، رغم أن بعضها تبلغ نسبة الفقر فيها 40% أو أكثر مثل ولاية النيل الأبيض وولاية كسلا، وطالبوا ولاة الولايات بإصدار توجيهات مماثلة لتوجيهات والى الخرطوم، وأن تحول الميزانيات التى تصرف على الإفطارات الجماعية لصالح الفقراء والمساكين بتنظيم إفطارات بالساحات العامة، أو تقدم فى شكل دعم عينى للفقراء بالأحياء. وبعض الوزارات والشركات العامة والخاصة ظلت تدافع عن هذه الظاهرة بحجة أنها فرصة للتواصل الاجتماعى بين العاميلن، وذكر عدد من الإداريين بها أن ما يصرف عليها من مال ليس من ميزانية الوزارة أو المؤسسة وإنما من مساهمات الموظفين والعاملين. إلا أن هناك من فند هذه المبررات باعتبار أن التواصل الاجتماعى يمكن أن يكون بشكل آخر دون الحاجة لتبذير الأموال، وأضافوا أن التعلل بأن هذه الإفطارات تقوم على تبرعات ومساهمات الموظفين غير مقبولة أيضاً، حيث أشارو إلى أن العبرة من الإفطارات هى التخفيف على الفقراء وليس إشباع غير المحتاجين، مذكرين بأن شهر رمضان فرصة كبيرة لأعمال الخير ونيل الثواب من عند الله.
