الخرطوم : تهاني عثمان : امام كل الاوضاع المأساوية والانسانية وحالات الكوارث والطوارئ يمثل الغذاء العنصر المهم والمعضلة الحقيقية التي تستدعي لها الجهات كافة وتقف عندها اولا حتى قبل معالجة قضايا السكن والمأوي ، ولم يكن الرقم الذي كشف عنه وزير الداخلية رئيس غرفة الطوارئ، ابراهيم محمود حامد، في حديثه الاسبوع الماضي بتأثر 40 الف اسرة في جميع انحاء البلاد بسبب السيول والامطار، والآن وفق الوضع الطبيعي كل هذه الاسر تحتاج بشكل او آخر الى الغذاء بفعل ما فقدته نتيجة ما اصابها، وفي ذات الحديث يذهب وزير الداخلية الى بث الطمأنينة بقوله ان الاوضاع مستقرة وتحت السيطرة في جميع انحاء السودان، هذا بخلاف ما ذهب اليه مختصون بان الوضع ربما يبدو خارج السيطرة لما يعانيه السوق من اختلالات ولما استدعت الدولة المواطنين بالاسراع والتبرع عبر حساباتها في البنوك لصالح المتضررين اضف لذلك عدم استخدام المخزون الاستراتيجي حتى الآن ما شكك في حجم المخزون الذي قال وزير الداخلية بان اوضاع الغذاء والمخزون الاستراتيجي مستقرة وتحت السيطرة في جميع انحاء السودان وان الازمة لم تصل لتصنيفها العلمي لمرحلة الكارثة، و ان هناك اكثر من «50» الف طن قمح و »20» الف طن ذرة وعشرة آلاف طن سكر تكفي لتجاوز موسم الخريف. ووفقا لما اورده تقرير الامانة الفنية للأمن الغذائي الصادر في يناير من العام الحالي عن حالة الغذاء في السودان وبحسب ما ورد في الاصدارة ربع السنوية لشهور «اكتوبر ونوفمبر، وديسمبر» من العام الماضي، فقد قدر التقرير انتاج الحبوب الغذائية فى السودان للموسم 20122013م بحوالى 5.78 مليون طن يبلغ انتاج الذرة والدخن نحو «5360ألف طن» والقمح حوالى «324» ألف طن بينما يتوقع ان يكون انتاج الذرة الشامية حوالى 43 الف طن والارز حوالى 28 الف طن، وان المخزون الاستراتيجي وفق افتراضات موازنة الحبوب الغذائية يقدر فى بداية العام ب 346 ألف طن منها 200 الف طن من القمح اضافة الى 146 الف طن من الذرة والدخن والقمح. وللحديث عن الامن الغذائي والاستراتيجي اتصلت «الصحافة» بالامين العام للامانة الفنية للأمن الغذائي ومنسق وحدة البرامج والتدخلات بوزارة الزراعة الاتحادية الاستاذ بابكر حاج حسن ابراهيم الذي قال في بادرة حديثة : «ان الحالة الآن حالة طوارئ وطالما لم تصل حتى الآن مرحلة الكارثة فهي لا زالت مقدور عليها، كما ان الآثار الناتجة عنها من المفترض ان تؤثر على الناس وليس على الغذاء حتى لو كانت الاغذية غالية الثمن، وارتفاع الاسعار حالة طبيعية في هذه الفترة لانها فترة حرجة ما بين نهاية الموسم الزراعي الماضي وبداية الموسم الزراعي الجديد والاسعار في هذه الفترة تشهد ارتفاعا، ولكن نود ان نشير الى ان ما نمتلكه لا يمثل مخزونا استراتيجيا وانما مخزون طوارئ فقط. وفي السياق ذاته كان «للصحافة» حديث مع الخبير الاقتصادي والاستاذ بالجامعات السودانية الدكتور جمال سعد الذي بدأ حديثه نافيا وجود مخزون كاف بالبلاد حيث قال: «لا يوجد مخزون كاف بل ويكاد يكون معدوما تماما اذا لم يكن بسيطا وليس بالقدر الذي يغطي الاحتياجات في اوقات الازمات، وليس ادل على ذلك من ارتفاع اسعار السلع الغذائية، لا وفرة السلع او عدم وفرتها في السوق يمثل قراءة لواقع الحال، وكلما زاد الطلب ارتفع السعر وكلما زاد العرض انخفض ». واضاف دكتور جمال: «من المعروف ان السيول والامطار تؤدي حتما الى حدوث نوع من الارتفاع في الاسعار، لانه حتى اذا ما كانت هناك كميات مخزون الاهالي «في المخازن» فقد انجرفت مع السيول وحدث لها تلف بفعل الامطار. ويذهب جمال بالقول انه اذا ما كانت هنالك احتياطات غذائية ففي حالة الظرف الطارئ الذي تعيشه اغلب البلاد بعد حالات دمار المنازل كانت من الاولى ان يتم اعانتهم ومدهم بهذا الاحتياطي، وبصورة عاجلة ولكن على ما يبدو انه لا يوجد أي احتياطي غذائي ولم نكن مستعدين وفي كل الحالات هناك اناس يعيشون الآن اوضاعا وظروفا صعبة للغاية، اذا كان هناك مخزون احتياطي من المفترض ان يصل جميع المتضررين، ولكن ما قامت به الدولة من مناشدة المواطنين ودعوتهم للتبرع عبر حسابات بنوكها يؤكد عدم جاهزيتها لتلافي الضرر. ويختم دكتور جمال حديثه بالقول: «ان المواطنين الآن يحتاجون الى الغذاء ومياه الشرب، وان اغلب المساعدات التي وردت اليهم في شكل مساعدات صحية وخيم ايواء لم تكن كافية وتم استخدامها في شكل خدمات عامة ولا يوجد ما يكفي وهناك نقص في كل شيء ومن المفترض ان تعترف الدولة بهذا النقص او تستخرج مخزونها وتدعم به المحتاجين في هذا الوقت مع ضرورة ضبط مواد الاغاثة ومنعها من دخول السوق.
