البرلمان : سارة تاج السر : وجه برلمانيون انتقادات حادة للحكومة وحملوها مسؤولية الاضرار التي خلفتها السيول والامطار ،وطالبوا مواطني مدينة الفتح ومرابيع الشريف بمقاضاة الحكومة، ووجهوا بتشكيل لجنة للتحقيق من مزاعم بيع المواد الاغاثية في سوق ليبيا، وشددوا على مساءلة ومحاسبة وقطع يد كل من يثبت تورطه في بيعها. ووصف النواب في لقاء تنويري لوزير الداخلية ابراهيم محمود بشأن متضرري الامطار بالبرلمان امس ، الاضرار التي نتجت من السيول والامطار «بالمصيبة الكبيرة» واعتبروا ان جهود الحكومة متواضعة في مقابلة الحدث ولاتساوي الا 10%، وحذر النواب من كارثة بيئية بعد انهيار52 الف مرحاض بجانب الجيوش الجرارة من الذباب والباعوض، واتهم النائب مهدي اكرت، الحكومة بتخطيط 4 آلاف وحدة سكنية للمواطنين في مدينة الفتح «الجخيس» في مجاري السيول وتحت الجبال، وقال «انا شاهد على ذلك» وطالب المواطنين بفتح بلاغ ضد الحكومة ومقاضاتها . وتساءلت عائشة الغبشاوي عن الملايين التي تدفع للمحليات وفيما تبدد؟ مشيرة الي ان هذه الاموال تستقطع من دماء الشعب السوداني ،وقالت ان الخرطوم اصبحت من «اوسخ « المناطق بيئيا ،وطالبت بالتحقيق في مزاعم بيع مواد الاغاثة في سوق ليبيا ودعت الى تطبيق الشريعة الاسلامية في محاسبة ومساءلة وقطع يد كل من يثبت تورطه في بيعها بالمحطة الوسطى حتي يكون عبرة. واتهم نائب رئيس البرلمان،، هجو قسم السيد المعارضة بالتقصير في درء آثار السيول والامطار ،وقال كل مافعلته الاخيرة هو مطالبتها للمجتمع الدولي بإعلان السودان منطقة كوارث على لسان فاروق ابوعيسى واضاف:المعارضة لم تدعم المتضررين» بأي قرش» في هذه الاثناء نفى وزير الداخلية ابراهيم محمود تسرب اية مواد اغاثية للاسواق، ورجح في حال وجدت ان يكون تم بيعها من قبل المتضررين انفسهم ، وقال «اي زول لقى مواد اغاثة ببيعوا فيها يجيبا «،واقر محمود بوجود اخطاء هندسية مزمنة في كل مدن السودان، واردف قائلا «لكن الاخطاء دي ما من الليلة.» واكد الوزير ان مشكلة نقل النفايات تشكل اكبر هاجس ،ودافع عن الحكومة وقال انها استعدت منذ وقت مبكر للخريف، لافتا الى ان المالية دفعت اكثر من 20 مليارا لمواجهة الاضرار ، واكد الوزير السيطرة على الوضع الا انه طالب بالاستعداد وتوخي الحذر من اية فيضانات مقبلة حسب توقعات هيئة الارصاد الجوي.
