القاهرة :وكالات: ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية امس، ان النيابة العامة امرت بحبس الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة،ومددت السلطات القضائية المصرية يوم الخميس الماضي حبس مرسي لمدة 30 يوما في قضية منفصلة،وذكرت الوكالة ان القضية الجديدة تتعلق بأحداث عند قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي. وفي منحى آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي، وقال محاميه إنه يتوقع خروجه من السجن هذا الأسبوع. وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته. وقال فريد الديب محامي مبارك إن السند القانوني الوحيد لبقاء الرئيس الأسبق محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. ومضى قائلا «عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع.»ويشير الديب إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة وذلك بالمخالفة للقانون. لكن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قال لرويترز إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام بقرار صادر منذ وقت،وأضاف «حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة.» ويعني ذلك أن مبارك يمكن أن يستمر في السجن 15 يوما على الأقل من الآن إلا إذا قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام لسبب ما.