فيما أمرت النيابة المصرية العامة بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم جديدة تتعلق بمقتل متظاهرين، توقعت مصادر قضائية وقانونية الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ توقيفه ومحاكمته في عدة قضايا عقب تخليه عن السلطة في 11 فبراير (شباط) عام 2011. وقال مصدر قضائي إن سبب إخلاء سبيل مبارك من محبسه في سجن طرة جنوبالقاهرة، يتركز على استنفاذه المدد القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في التشريعات المصرية، ووجود مقر إقامة له (خارج السجن) ثابت ومعروف ويمكن استدعاؤه للنيابة أو المحكمة في أي وقت، بينما أوضح محامي عائلة مبارك، فريد الديب، أن الإفراج عن موكله سيكون قبل نهاية الأسبوع الحالي. ولا يزال الرئيس الأسبق يواجه إعادة المحاكمة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به من الحكم عام 2011. وقال الديب إن السند القانوني الوحيد لبقائه محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. وأضاف: «عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة، والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع». وأمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس بإخلاء سبيل مبارك (86 عاما) في قضية قصور الرئاسة واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك، وإحالة القضية للنيابة العامة لإدخال أربعة متهمين جدد في القضية لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام، اثنان منهم من بين العاملين بالرئاسة، ومهندسان في إحدى شركات البناء. ولم يحضر مبارك ونجلاه من محبسهم لجلسة أمس بسبب الظروف الأمنية التي حالت أيضا دون حضور شهود الإثبات. وقال الديب إن القضية ملفقة، وإن قرار الاتهام صدر على عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخرى، مشيرا إلى أنه ليست لديه طلبات، وأنه كان مستعدا لإبداء مرافعته في جلسة أمس، غير أن الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة. لكن المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، قال إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام، بحسب «رويترز». وأضاف أن «حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة». وتقول تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إن مبارك قام بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكات خاصة بهم، من الميزانية العامة للدولة المخصصة للرئاسة في ذلك الوقت. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية على مدار ستة أشهر، وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين (مبارك ونجلاه) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة وكذلك جمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. ومن جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم بالاشتراك في أحداث عنف جرت أمام قصر الرئاسة يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي بحق متظاهرين كانوا يناهضون توسيع مرسي لصلاحياته في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وقالت مصادر قضائية إن مرسي يواجه تهما من بينها الاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في القتل والشروع في القتل لمواطنين تظاهروا أمام قصر الرئاسة إضافة لإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية والاشتراك في استعراض القوة لترويع المواطنين. وكانت النيابة قررت قبل ثلاثة أيام حبس مرسي على ذمة التحقيق في قضية أخرى لمدة 30 يوما، تخص اقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه والتخابر مع حركة حماس أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وقالت النيابة أمس إن حبس مرسي 15 يوما يبدأ بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي السابق لمدة 30 يوما.
