البرلمان: سارة تاج السر : هددت هيئة نواب دارفور بمساءلة ومحاسبة كل من تثبت التحقيقات تورطه في اشعال فتيل النزاع بين قبليتي المعاليا والرزيقات بولاية شرق دارفور، وان كانوا نافذين في الحكومة المركزية او الوالي نفسه،ولاكبير على القانون . واعلن الامين العام لكتلة نواب دارفور بالمجلس الوطني، حامد عبد الله حماد،للصحفيين عقب اجتماع بالبرلمان امس، عن تشكيل لجنة تحقيق من الحكومة الاتحادية للتقصي والتحري والتحقيق في كافة الحوادث التي وقعت بين قبيلتي المعاليا والرزيقات لكشف الحقائق ومعرفة اتجاه اصابع الاتهام في الصراع بين القبيلتين ومشعلي الفتن والمصائب ،واكد حماد ان دائرة المحاسبة ستشمل اي متورط او جهة وان كانوا «من النافذين في الحكومة اوبقيت انا او الوالي او اي شخص اخر»، واضاف لاكبير على القانون . واعلن حماد عن اكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر الصلح بين قبيلتي المعاليا والرزيقات في اوائل نوفمبر المقبل لوقف العدائيات ، وكشف ان الهيئة البرلمانية لدارفور بصدد طرح مبادرة للصلح بين قبيلتي التعايشة والسلامات، قبل ان يرحب بنتائج مؤتمر الصلح الذي تم الاحد الماضي بين البني هلبة والقمر. واكد حماد دعم الهيئة وتأييدها لاستراتيجية الرئيس عمر البشير الشاملة للتعامل مع الصراعات القبلية بدارفور، وقال نتطلع ان نكون جزءا منها، ووعد الاعلام بالكشف عن تفاصيلها عندما تكتمل الصورة .
