الخرطوم:عزالدين أرباب: اعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تكوين لجنة لمراجعة تشريعات الحصانات الممنوحة للافراد والجهات ،كما اعلن الوزير في ختام ورشة (الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق) عن تعديل منشور الحصانات الصادر في 2005 وذلك عملا بتوصيات الورشة التي اختتمت اعمالها أمس،بينما كشف المستشار ابرهيم قسم السيد من وزارة العدل في احصائية تلاها في ورقة للورشة عن وجود 20 قانونا للحصانات لفئات مختلفة في مؤسسات الدولة. وقال دوسة ان على الدولة ان توزان في الحصانات ،مشيرا الى ان هناك توسعا في الحصانات ولابد من اعادة النظر فيها، ونوه الى ان توصيات الورشة سوف تدفع للجهات العليا للبت فيها ،ودعا الجهات المعنية الى عدم الانزعاج من توصيات الورشة، مشيراً الى ان الوقت مناسب لمراجعة التشريعات . بينما قال المدعي العام لجرائم دارفور،ياسر محمد، ان المشكلة في دارفور لاتتعلق بالحصانات بل تتعلق بالوقت الذي يأخذه رفع الحصانة ،واشار الى انه في الحصانة الاجرائية اذا منعت الجهة التي ينتسب اليها الشخص فإن الحصانة تتحول الى موضوعية، وهي الحصانة التي تخرج صاحبها من دائرة التجريم، وطالب بضرورة تعديل اجراءات رفع الحصانة وتحديد الواجبات التي تقوم عليها الحصانة ،كما دعا الى اسقاط الحصانة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بإخطار الجهة التي ينتسب لها وليس اخذ اخذ الاذن منها وانتظار موافقتها. بينما قال نائب رئيس القضاء احمد شرفي، ان المشكلة ليست في الحصانات بل تكمن في سوء استخدامها وسط هذا الكم الهائل من المتمتعين بها ، كما طالب بضرورة فصل الحصانة من حيث سلطة المحاكمة والاتهام . من ناحيته، قال مدعي عام السودان ،عمر احمد ، ان اجراءات رفع الحصانة من الاشكاليات العملية التي تؤدي الي اهدار الزمن ،وقال انهم في وزارة العدل لايسعون الى رفع الحصانة من جهة معينة، ورأى ان المادة 11 من القانون الجنائي تغني عن الكم الهائل من الحصانات. وخرجت الورشة بجملة من التوصيات أكد وزير العدل انه سيسلمها الي قيادة البلاد للبت فيها، واوصت الورشة بضرورة حث وزير الداخلية على استخدام سلطاته الواسعة بشأن امر رفع الحصانة، واحكام صياغة التشريعات المتعلقة بالحصانة بحيث تتفق مع القانون الوطني والدولي ،وتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المتعلقة بالحصانة ،والنص على تحديد مدة بين تقديم الطلب والرد عليه، والتمييز بين الحق العام والحق الخاص في الحصانة.
