الخرطوم : إبراهيم عربي : أكد المبعوث الخاص الجديد للرئيس الأمريكي أوباما لدولتي السودان وجنوب السودان، السفير دونالد بوث، في أول زيارة له للسودان أمس بعد توليه منصبه ، أن احدى مهامه تطوير العلاقات السودانية الأمريكية ومساعدة دولتي السودان وجنوب السودان في حل القضايا العالقة بينهما، بينما أبلغت الحكومة المبعوث الأميركي الجديد ، رفضها القاطع لإجراء استفتاء أحادي في منطقة أبيي الغنية بالنفط، من قبل دولة جنوب السودان. وحذّرت من أن إقدام الجنوبيين على الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التقدم الذي طرأ اخيراً في العلاقات بين البلدين الجارين. وعقد المبعوث لقاءً مطولاً أمس، مع رئيس اللجنة الإشرافية المشتركة(أجوك) من جانب الخرطوم الخير الفهيم، بحثا خلاله، الأزمة في أبيي ومقترح الوساطة الأفريقية للحل النهائي في المنطقة. وقال بوث للصحافيين عقب اللقاء إنه جاء لتقييم وتفهُّم وضع قبيلة المسيرية ووجهة نظرهم بشأن قضية البلدة، بجانب موقف الحكومة من ذات القضية. ووصف المبعوث قضية أبيي بالشائكة، وأكد أنه سيركز على القضايا العالقة بين الدولتين بشكل أساسي، بجانب العلاقات السودانية الأميركية ،ووصف اللقاء بأنه كان مثمراً. من جانبه، قال الفهيم إن المبعوث الأميركي استفسر عن موقفهم بشأن إجراء استفتاء في أبيي،وقال «أكدنا له أننا مع استفتاء يُقام وفقاً للمعاهدات الدولية والبروتوكلات والمواثيق التي وضعها الطرفان، ونرفض أي استفتاء أحادي من قبل جنوب السودان». وحذّر الفهيم من أن الاستفتاء سيقود لعرقلة علاقات الخرطوم وجوبا، وشدّد على أهمية قيام المؤسسات المدنية في أبيي قبل الاتفاق على الوضع النهائي للمنطقة، وقال إن الاجتماع كان مهما لتوضيح وجهة نظر اللجنة ومهمتها التي تركز في المقام الأول على تكوين المؤسسات المدنية والتي تشمل الإدارة التنفيذية لمنطقة أبيي والمجلس التشريعي والشرطة لتهيئة الأجواء للحل النهائي، وقال إنه من اختصاص وسلطات رئيسي البلدين ،وأضاف الفهيم أن المؤسسات المدنية مهمة لتقديم الخدمات للمجتمعات بالمنطقة . وفي السياق ذاته، قالت السفارة الاميركية في الخرطوم في بيان امس، ان بوث سيعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وأعضاء من المجتمع المدني، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية بالخرطوم وجوبا،واضافت السفارة ان المبعوث الجديد «سيعبر خلال الزيارة عن قلق الولاياتالمتحدة العميق إزاء البطء الذي يلازم انفاذ اتفاقيات التعاون «،واحترام حقوق الإنسان، والحاجة الماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع،بجانب التأكيد على التزام واشنطن بتحقيق هدف دولتين قابلتين للعيش في سلام داخليا، مع بعضها البعض، ومع جيرانهما.
