اكد نائب برلماني عن الحركة الشعبية رفض الحركة القاطع لمقترحات المؤتمر الوطني بتقليص عدد لجان البرلمان ل «14» لجنة بدلا عن «21» لجنة. واعتبر المقترح تجاهلا وخرقا لاتفاقية نيفاشا، بينما كشف نواب المؤتمر الشعبي عن خطة للتحرك داخل البرلمان لاثارة قضايا الوحدة ومحاربة الفساد والمفسدين. وقال عضو البرلمان والامين العام السابق لكتلة الحركة الشعبية توماس واني ل «الصحافة» ان الحركة ترفض تماما مقترح تقليص لجان البرلمان باعتباره غير موفق لا سيما واننا لا زلنا في مرحلة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتي بموجبها شكلت تلك اللجان في البرلمان الانتقالي السابق، وشدد على ضرورة احتفاظ اللجان بشكلها وان تحصل الحركة على ذات اللجان التي كانت تشغلها في البرلمان السابق. واشار الى ان ذلك يحافظ على روح الشراكة واكد استمرار المشاورات بين الشريكين لحسم تلك القضية. في ذات المنحى كشف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر عن تكوين لجنة من كافة القوى السياسية بالبرلمان لتعديل لائحة المجلس، واشار لوجود مقترحات بشأن التعديل. واكد النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي اسماعيل فضل ان نواب الشعبي سيمثلون داخل البرلمان معارضة راشدة ومسؤولة، وافاد انهم سينتهجون مواقف واضحة تجاه قضايا الفساد والمفسدين. وقال في تصريحات بأنهم سيجتهدون في امر تعديل اللائحة بشكل يضمن للاقلية داخل البرلمان الفرصة في الادلاء بآرائها وتمكينها. من جانبها، اكدت النائبة البرلمانية عن المؤتمر الشعبي نجاح ابراهيم بأنهم سيدفعون بطلب لاستدعاء وزير العدل بمجرد اجازة لائحة البرلمان لتمليك البرلمان معلومات حول عملية اعتقال زعيم حزبها حسن الترابي ومدى قانونيته اضافة للموقف من الحريات بصفة عامة، وذكرت انهم سيقومون بالتنسيق مع احزاب الاقلية والمستقلين لتكوين كتلة برلمانية وقالت ان لديهم خطة محددة للتحرك داخل البرلمان للدفاع عن قضايا الشعب وعلى رأسها قضية دارفور.