أتيم قرنق نائباً لرئيس المجلس بالإجماع البرلمان الصحافة: رفض نواب المجلس الوطني مقترحات طرحتها اللجنة الطارئة بحذف لجنة السلام والمصالحة عن اللجان البرلمانية التي تم تقليصها ،وصوتوا لصالح اعادتها تحت مسمى لجنة السلام والوحدة ليرتفع عدد اللجان ،بعد تقليصها الى (17) لجنة برلمانية. وأرجأ البرلمان التعديل في اللائحة الخاصة بالكتل البرلمانية إلي مزيد من التشاور بعد ان رفض أغلبية النواب مقترح اللجنة المكلفة بتعديل اللائحة والذي يعطي الحق لكل أعضاء حزب أو مجموعة أحزاب مؤتلفة رئيسا لهم يكون مبتدرا للنقاش وتتم مشاورته من قبل رئيس المجلس في بعض المسائل. وبينما اقترح رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهر لعضوية الكتلة خمسة أشخاص أصر اغلبية نواب المؤتمر الوطني على رفع العدد لأكثر، وشدد نواب المؤتمرالشعبي على ضرورة أن تكون العضوية مكونة فقط من أربعة نواب في وقت اسقطت اللائحة نسب اتفاق نيفاشا المتعلقة بالسلطة والخاصة بتقسيم اللجان. وانتخب المجلس الوطني في جلسته أمس بالاجماع النائب عن الحركة الشعبية أتيم قرنق نائبا لرئيس البرلمان والذي رشحه كمندان جودة من الحركة وثناه البروفسور ابراهيم غندور، وارجئ انتخاب النائبين الآخرين لحين اكتمال المشاورات حولهما. وأكد قرنق عقب انتخابه على أهمية دور البرلمان في صيانة مستقبل البلاد خلال المرحلة المقبلة التي قال انها تحتاج لصدق وأمانة، وارجع المشاكل التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية الى ما أسماه بالتحيز السياسي. وفي السياق ذاته، اسقط النواب مقترحا للجنة الطارئة الخاصة بإعداد لائحة تنظيم أعمال المجلس يسمح للأحزاب المكونة للبرلمان بتكوين كتل دون تقييد برقم معين، وتمسك نواب الوطني بضرورة تحديد العدد المكون للكتل بحسب وزنها. وقال النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني محمد المصطفى في مداولته امس «لا يمكن أن يساوى المرشح المستقل مع عضو لحزب مؤسس، كما انه لا يعقل منح جهة امتيازا لم يمنحها له الشعب». وتحفظ النواب على مقترح اللجنة بإشراك لجنة التشريع والعدل في سلطات رفع الحصانة، وصوتوا لصالح أن تكون تلك الاجراءات حقاً أصيلا لرئيس البرلمان فقط كما جاء في الدستور الانتقالي. وألزمت اللائحة الجديدة التي لم تحو تعديلات جوهرية كبيرة، الوزراء أو من ينوب عنهم بحضور جلسات البرلمان لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاختصاص. وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان ان قسمة المواقع المختلفة بالبرلمان كانت في السابق مبنية على اتفاقية نيفاشا، وبما أن البرلمان الحالي جديد فإنه لم يحكم به لاسيما وان النسب تغيرت، وقال «لذا حذفت للعدل في الفرص بين القوى الكبيرة والاقلية في البرلمان» ولكنه قال فرص الاقلية لن تكون على حساب الأكثرية بالتأكيد.
