انتقدت حركة العدل والمساواة، دعوة الوساطة بمنح رئيس الحركة واعضائها وثائق سفر اضطرارية الي الدوحة بغية استئناف المفاوضات مع الحكومة، واعلنت عدم ذهابها الي الدوحة. واتهم المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد حسين الوساطة بعدم الحيادية، وخضوعها للحكومة، وقال حسين ل«الصحافة» ، «ليس لدينا اية ترتيبات للقاء الوسيط المشترك جبريل باسولي». واكد ان موقف الحركة من محادثات الدوحة واضح، مضيفا ان باسولي لم يعد وسيطا محايدا ويخضع لاراء واجندة الحكومة والمؤتمر الوطني، وكشف ان القطريين بذلوا جهدا مقدرا لكنهم لم يحافظوا على حيادية منبر التفاوض بسبب سماعهم للطرف الحكومي فقط الذي اوهم قطر بان حركة العدل والمساواة انتهت. وانتقد المتحدث باسم الحركة، الوساطة لاقتراحها استخراج وثائق اضطرارية لقيادات الحركة، وقال «نشكرهم ونقول لهم ان الحركة لن تذهب الي الدوحة ولا تحتاج لوثائق او تذاكر لتأتي الي الدوحة». واضاف «ان كانت الوساطة جادة ومحايدة فعليها تسهيل عملية اعادة رئيس الحركة خليل ابراهيم الي الميدان في دارفور» ، واكد ان اي عملية سلام دون العدل والمساواة لا معني لها حسب تعبيره. وقال ، ان الحكومة الان في حيرة من امرها، وان مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين ما عاد مسؤولا للملف، «بل اصبح ضابط علاقات عامة فقط» ، وتابع «الحكومة الان يائسة لانها ستحاور مجموعات لا وجود لها علي الارض». وقال، ان الحركة لن تستجدي الحكومة في السلام ولن تأتي الي منابرها.