قرر مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في أول إجتماع له أمس برئاسة الوالي الدكتور عبدالرحمن الخضر، إلحاق الخدمة العامة والعمل بوزارة المالية، بعد إلغاء وزارة الحكم المحلي والخدمية المدنية، الى جانب إنشاء ديوان للحكم المحلي تحت إشراف المعتمد برئاسة الولاية حمد النيل علي عبدالحميد. كما قرر المجلس إنشاء هيئة للآثار والسياحة ومجلس أعلى للبيئة،وذلك لمعالجة الغاء وزارة البيئة والآثار، واحال المجلس متعلقات وزارة الشؤون الإجتماعية السابقة الى وزارة التنمية الإجتماعية الجديدة بما فيها ديوان الزكاة، على أن تختص وزارة التوجيه والأوقاف بأمر الدعوة والأوقاف والحج والعمرة. ووجه المجلس بتحويل وزارتي البنى التحتية والتخطيط العمراني - بعد دمجهما - الى هيئات متخصصة ، بينما آلت الإدارة العامة للنقل والبترول وإدارة الإيرادات لوزارة المالية. وقرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة المهندس/ جودة الله عثمان الوزير برئاسة الولاية لإعداد مقترحات حول هياكل الوزارات ومهام الدمج والإستحداث الأخيرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع واحد ،بجانب تكوين لجنة برئاسة وزير المالية لمراجعة كافة الرسوم المحلية وذلك تمهيداً لتنفيذ برنامج تخفيف الأعباء على المواطنين. الى ذلك، قدم والي الخرطوم تقريراً للمجلس حول نتائج زيارته لتركيا حيث وقع الوالي مع بنك الصادرات التركي على عقد لتمويل الصرف الصحي ببحري فى حدود 43 مليون دولار، كما وافق البنك على رفع سقف التمويل الممنوح للسودان الى مائتي مليون دولار ،وقال الوالي ان رئيس بلدية أنقرا وافق على برنامج طويل المدي لتدريب كوادر الولاية فى مختلف التخصصات.
