اكدت إدارة مشروع الجزيرة خروج الحكومة عن المشروع ،بعد الفراغ من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية تبعاً للقانون الجديد، على أن ينحصر دورها في تشجيع الأبحاث والإنتاج ونقل التقانات . وقال رئيس مجلس إدارة المشروع الشريف أحمد بدر في المنبر الدوري لاتحاد الصحفيين أمس ،إن مجلسه عمد إلى إنزال 5 محاور أساسية تشكل الانطلاقة الحقيقية للمشروع، تمثلت في توفيق أوضاع العاملين بتسوية جميع حقوقهم وتصفية المصالح الخدمية والتجارية بتسليمها للجنة التصرف في المرافق العامة، وأيلولة إدارة شبكة الري بالمشروع لإدارته عوضا عن وزارة الري، بالإضافة الى تسوية وتوفيق أوضاع ملاك الأرض بالمشروع ومنحهم التعويض العادل بعد الاستوثاق ،واعتبر الشريف أن هذه المحاور تمثل منصة الانطلاق لإنفاذ قانون المشروع وخروجه من دائرة تدني الإنتاجية . من جهته، اكد مدير المشروع صديق عيسى ان المشروع شهد قبل إجازة قانون المشروع لسنة 2005 ،تدنياً في كفاءته المالية حتى عجز عن الإيفاء بجميع التزاماته من مرتبات وتسيير، وعجز إداريا حتى وصلت مديونياته إلى 300 مليون جنيه ، بجانب التباين الكبير في الإنتاجية وتقليدية التركيبة المحصولية وعدم استجابته لجميع برامج التأهيل . وأعلن عيسى اكتمال كافة الاستعدادات لزراعة العروة الصيفية بالمشروع وفق علاقات إنتاج جديدة وشراكة بين شركة الأقطان لزراعة 350 ألف فدان قطن بحزم تقنية متكاملة ، وحزم تقنية جزئيا لزراعة الذرة بجانب إدخال زراعة زهرة الشمس والذرة الشامية وقصب السكر، علاوة على تعزيز التمويل الزراعي بحيث يأتي 60% منه ذاتيا من المزارعين مع تقديم إدارة تسويق للمحاصيل وخدمة المعاونين . وقال وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي إن مشكلة المشروع منذ إنشائه إلى اليوم تكمن في عدم قدرته على رفع إنتاجيته حيث لم يتجاوز متوسط فدان القطن 5 جوالات ، وأبان أن الحل لمشكلة المشروع يتمثل في خروج الدولة كلية من المشروع على أن ينحصر دورها في البحث العلمي ونقل التقانات على أن يتبعها تغيير لعلاقات الإنتاج بحيث تكون النظرية النهائية حرية الزراعة . وألقى رئيس اتحاد مزارعي السودان صلاح المرضي، اللوم على الحكومة فيما وصل إليه المشروع من تدن ، واعتبرها المعوق الأكبر جراء التدخل السياسي ، وقال لابد أن يكون المشروع وحدة إنتاج مستقلة بذاتها ، وأقر بأن أشكال علاقات الإنتاج السابقة لم تحقق النجاح المطلوب ، وتعهد بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وألا يظلم منهم أحد ، وكشف عن اتجاه لإدخال تركيبة محصولية ذات مرونة تواكب ما تحتاجه الأسواق بجانب زيادة القيمة الاستثمارية للأرض بتمليكها للمزراع مع ضبط المساحة المزروعة في حد يمكن ريه . وعبر رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي بالمشروع عن سخط قاعدته من تجاهل إدارة المشروع لحقوقهم، وقال إن أراضيهم اغتصبت ل 43 سنة لأجل هذا لم يتمكن المشروع من الإنتاج، وطالب بإنصاف ملاك الأراضي بالمشروع وحسم ملفهم في أقرب وقت .
