تحدَّثنا في الحلقة السابقة عن ما آل إليه مشروع الجزيرة بسبب الإخفاقات التي تمت جرّاء تطبيق قانون 2005م والفوضى التي ضربت بأطنابها في مجال إدارة مياه الري بالمشروع وزراعة كشكول من المحصولات في مساحة واحدة وفي وقت واحد دون مراعاة لآفة كل محصول الأمر الذي انعكس سلباً على تدني الإنتاجية في الخضروات وبعض المحاصيل هذا إلى جانب تقليص مساحات القطن «الذهب الأبيض بترول السودان». القانون سلب من المفتشين والباشمفتشين ومديري الأقسام حقوقهم وجعلهم صفراً على الشمال، وأعطى المزارعين حق أن يديروا حواشاتهم بطريقتهم أنَّا شاءوا من غير أن يعيروا هؤلاء المختصين نظرة.. هؤلاء الذين تخصصوا في مجال الزراعة والذين تعبت عليهم الدولة وأهَّلتهم في الجامعات والمعاهد العليا وفي كليات الزراعة الأمر الذي مكّنهم من تجويد عملهم وتطبيقه على أرض الواقع.. فالقانون الجديد لمشروع الجزيرة لعام 2005م جاءت مردوداته السلبية بتخفيض العاملين بمشروع الجزيرة من «2500» عامل تقلصوا إلى «71» عاملاً، كما تم تعيين «1700» معاون تم تسليمهم مواتر لمراقبة كسورات المياه «نفس روابط المياه».. وكذلك فالقانون كسر حلقة المفتش الزراعي أو المهندس الزراعي وهمش دوره تماماً مع العلم أن دوره الذي كان يقوم به ينحصر في الإشراف والمتابعة في الغيط وتطبيق الحزم التقنية هذا إلى جانب الدور الإرشادي المتمثل في نقل المعلومة من مركز البحوث الزراعية إلى المزارع وكذلك في مجال إكثار البذور واستنباط عينات جديدة بالإضافة للمسح الحشري والمكافحة.. فكل هذه المهام مجتمعة كان يقوم بها المفتش الزراعي والتي تغيَّبت تماماً وأصبح المفتش دوره مهمشاً وأُلقي به في اليم مما جعل الحابل يختلط بالنابل.. ولذا فالسؤال الذي يطرح نفسه ماذا يكون دور كليات الزراعة بعد أن تم سلب هذه الحقوق من أهلها؟!. ولذا البديل لهذا البرنامج يتمثل في رفع قدرات المزارعين إلى أعلى مستوى حتى يتمكَّن المزارع من المواكبة العالمية وكمثال لذلك فسوريا وصلت لإنتاج «30» جوال قمح للفدان وإيران كدولة آسيوية وصلت لإنتاج «40» جوال قمح للفدان وهذه وصلت لهذه المرحلة المتقدمة من الأرقام القياسية عبر إدخال تقانات حديثة مما انعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج والإنتاجية، ومن هذا المنطلق يتأكَّد لنا أن قانون 2005م أعطى حق الأولوية للمزارع دون ذوي التخصص الذين تعبت عليهم الدولة وفتحت كليات الزراعة والجامعات والمعاهد العليا المتخصصة في الزراعة لتخرج لنا كفاءات وكوادر مؤهلة علمياً لتدير وتشرف وتتابع كل العمليات الفلاحية وتطبيق الحزم التقنية الموصَّى بها من قبَل البحوث الزراعية بل تدخل وتطبق أحدث التقانات من المنظور العلمي وليس خبط عشواء وعلى شاكلة قانون مشروع الجزيرة الجديد لعام 2005م والذي أجحف في حق المفتشين والباشمفتشين ومديري الأقسام والمرشدين الزراعيين والمهندسين الزراعيين ونقل دورهم مباشرة للمزارع ليزرع بالكيفية التي يريد الأمر الذي انعكس سلباً على تدني الإنتاجية في معظم المحاصيل إذا استثنينا المساحات المزروعة بالقطن والتي تمت شراكة بين المزارعين وشركة السودان للأقطان.. ومن هذا الواقع المعايش اليوم في مشروع الجزيرة فهل تعاد للمشروع سيرته الأولى ليلحق بركب هؤلاء في سوريا وإيران وركب الدول المتقدِّمة في الزراعة أم يأتي الطوفان؟.