أمّنت اللجنة الفنية للقطاع الاقتصادي على ضرورة الاستمرار في السياسة الحالية لاستيراد الحبوب الغذائية، للإبقاء على المنافسة الحرة بين الإنتاج الوطني والمستورد، بجانب الاستمرار في بناء مستودعات إستراتيجية لضمان انسياب المواد البترولية للمواطنين. وشددت على توفير الوقود اللازم لدعم محطات مياه الشرب بالريف، وأمنت على الترتيبات الخاصة بضمان استقرار أسعار سلعة السكر للمستهلك. واطلعت اللجنة في اجتماعها أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء المكلف كمال عبد اللطيف، على التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الأمين العام لمجلس الوزراء د.عمر محمد صالح لوضع خطة لانسياب المواد الغذائية والخدمات الضرورية خلال النصف الأول من العام الحالي. من جهة أخرى، استمع اجتماع اللجنة إلى تقرير قدمه د.عبد اللطيف العجيمي وكيل وزارة الزراعة والغابات حول الاستعداد للموسم الصيفي 2010-2011. وركز التقرير على أهمية رفع كفاءة الأداء بالمشاريع الزراعية من خلال النظم الحديثة في الإدارة والإنتاج، والعمل على إعطاء الأولوية في التمويل للمشاريع التي تدعم الأمن الغذائي والإنتاج من أجل الصادر عبر الشراكات الإستراتيجية بجانب رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الإستراتيجية وفق اقتصاديات واضحة.